أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "تسلّم التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي، وضم اقتراحات عدة منها توصية بإحالة هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية".
وأكد أنه "سيحيل الملف في أقرب وقت إلى النيابة العامة، وخصوصا أن هناك أشخاصا من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم". كما أشار إلى أنه "أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.