أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بأنه "صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.
وحمل المرسوم توقيع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.