أصدر الوكيل القانوني للسيدة أمل شعبان توضيحًا يتعلق بالمقال المنشور في صحيفة الأخبار بتاريخ 22 آذار 2025، والذي تضمّن إشارات مسيئة بحقّ السيدة أمل شعبان وتشويهًا للحقائق.
وأوضح أنّهم طالبوا الجريدة المذكورة واستنادًا إلى حقّ الرد والتصحيح المنصوص عليه في قانون المطبوعات اللبناني، نشر التوضيح التالي:
"ردًا على ما ورد في المقال المنشور بتاريخ 22 آذار 2025، والذي جاء فيه حرفياً: "أضف إلى ذلك أن شعبان نفسها أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن متهمة بقضية تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبت، بعد، في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة".
إن هذا النص الوارد في المقال يشوه سمعة السيدة أمل شعبان، ويوحي زورًا بأنها لا تزال متهمة وملاحقة قضائياً، وهو ما يتناقض تمامًا مع الواقع. فبعد تحقيقات دقيقة ومكثفة استمرت خمسة أشهر، أصدر قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 21/5/2024 قرارًا بمنع المحاكمة عن السيدة أمل شعبان، مؤكداً عدم كفاية الأدلة بحقها. كما أن الهيئة الاتهامية صدّقت على هذا القرار بتاريخ 11/2/2025، ما يثبت براءتها التامة من أي ادعاءات أو مزاعم قد تكون أُثيرت في المقال. علاوة على ذلك، فإن وزارة التربية وجميع الجهات المعنية على علم بهذه الحقيقة، وهم يتصرفون بناءً على هذا القرار بكل مسؤولية ومهنية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.