بعد أن شهدت مختلف بلدات البقاع الغربي شرقي لبنان، مساء الخميس، احتجاجات تخللها قطع للطرقات اعتراضاً على انقطاع التيار الكهربائي وقرارات "شركة كهرباء لبنان" بحق المنطقة، صدر بيان الجمعة عن مؤسسة "كهرباء لبنان".
أعلنت "كهرباء لبنان" أنه "عطفا على بياناتها السابقة، وبعدما قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتوقيف كافة المعامل المائية التابعة لها عن انتاج الطاقة الكهربائية وذلك منذ يوم الاثنين الواقع فيه 17/3/2025 بسبب النقص الحاد في مخزون المياه لديها، بات إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة على الشبكة الكهربائية حاليا يقتصر على معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث تقوم المؤسسة بتطبيق القانون بما في ذلك مبدأ المساواة في التغذية بالتيار الكهربائي بين كافة المناطق اللبنانية، بالحد الممكن في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية السائدة في البلاد".
وذكرت المؤسسة في هذا الإطار "بموضوع عدم تقيّد العاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومنذ سنوات عديدة، ببرنامج التقنين المعتمد أسوة بباقي المناطق اللبنانية، حيث يعمدون، عند توفر طاقة كهرومائية من معامل الإنتاج التابعة للمصلحة المذكورة، إلى تغذية مخارج التوزيع لديها على مدار الساعة أو بحدود 20 ساعة يوميا، مخالفين بذلك قرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة بهذا الشأن ومبدأ عدالة التوزيع للتيار الكهربائي، وهو الأمر الذي يتعارض أساساً مع القانون ولا سيما مبدأ المساواة في التغذية بالتيار الكهربائي بين المناطق المغذاة من محطات تحويل تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبين المناطق اللبنانية الأخرى، إذ أن هذا الوضع مخالف لقانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964، ولا سيما المادتين رقم 1 و4 منه اللتين تعطيان حصرية توزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان".
أضاف البيان :"لذلك، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن تفيد المواطنين، بمن فيهم المتواجدين في نطاق المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي من محطات التحويل التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إلى أن أي تفاوت أو استنساب من قبل هذه المصلحة في التغذية الكهربائية، لتغذية تلك المناطق بساعات أكثر من سواها، بحدود 12 ساعة وما فوق، سيؤدي إلى حرمان المناطق اللبنانية الأخرى، بما فيها العاصمة بيروت، من ساعات التغذية المخصصة لها.




يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.