عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر والنواب الأعضاء.
وفي تصريح له بعد الجلسة، أشار البستاني إلى أننا "استقبلنا اليوم وزير الإقتصاد الذي وضعنا في أجواء أولويات وزارة الاقتصاد في الفترة القادمة، وقررنا إجراء جلسة حوارية معه لمناقشة القضايا التقنية بشكل موسع".
وإتفق المجتمعون على أفكار عدة، أبرزها ضرورة تحديث خطة ماكنزي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الأمن الغذائي، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك".
وأكد "أهمية أن تكون القوانين التي تم إقرارها قادرة أن تأخذ الطابع التنفيذي".
وأشار البستاني إلى أننا "طالبنا الوزير بأن يواكب فريق من لجنة الاقتصاد النقاشات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية حول المواضيع الحساسة لتسهيل إقرارها في المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن".
كما تم مناقشة موضوع مولدات الكهرباء بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين.
وأوضح البستاني أن المشاكل التي تم التطرق إليها مع مدير عام الوزارة تشمل عدم التزام أصحاب المولدات بالتعرفة التي تحددها وزارة الطاقة وعدم تركيب لعدادات للمشتركين وكذلك الاعتداء على المال العام والشبكة الكهربائية، إضافةً إلى التأثيرات البيئية السلبية نتيجة عدم تركيب الفلاتر.
وأكد "ضرورة دعم القضاء والأجهزة الأمنية لفرض القانون بشكل أكثر فاعلية".
وفي هذا السياق، دعا البستاني محافظ بيروت ووزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والبيئة إلى عقد نقاش شامل حول موضوع المولدات لحل هذه القضايا.
كما تطرقت اللجنة إلى الشكاوى المتعلقة بوزارة الصناعة، حيث قررت الاطلاع الأسبوع المقبل على المعطيات التي بحوزة النائب البستاني المتعلقة بالموضوع لاتخاذ القرار المناسب بشأن متابعة هذه القضية في القضاء.
ولفت إلى أن "الحق يجب أن يصان"، مشيرًا إلى أنه "تقدم باقتراح قانون لاستعادة أموال المودعين"، موضحًا أن "هذا القانون يحظى بدعم واسع، وهو يعد خطوة مهمة لحماية حقوق المودعين، حيث كان له صدى إيجابي لدى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية خلال عرضه لهم في واشنطن الأسبوع الماضي".
وقال: "نحن نأخذ هذه القضايا على محمل الجد ولن نسمح بأي تجاوز لحقوق المواطنين والمودعين".
وختم البستاني حديثه بالإشارة إلى أن قضية وزير الاقتصاد السابق اصبحت في القضاء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.