لم يغب ذكر البيئة عن خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزف عون ولا عن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والمفارقة أن ذكر ضرورة العمل على هذا الملف غير مسبوق، إذ لم ينص أي بيان وزاري أو أي خطاب قسم سابق على هكذا عنوان، ولطالما اكتفى الرؤساء والمجالس الوزارية بالعناوين السياسية والاقتصادية والمالية في هذه النصوص.
ذكر هذا الملف أتى لعلم السلطة التنفيذية الجديدة بأهميته وخصوصاً بعد كل الجرائم البيئية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في حربه الأخيرة في الحنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، وما خلفت من كميات مهولة من الركام والردم. لكن دخول وزيرة البيئة الجديدة تمارا الزين الى وزارتها سبقته "كمشة" قرارات ومراسيم اتخذت بموافقة سلفها ناصر ياسين قبل تسليم حقيبته، ما قد يعوق بشكل أو بآخر عمل الزين مرحلياً، وهذا ما ينطبق أيضاً في العديد من الوزارات حيث عاد النشاط بطريقة مفاجئة الى وزرائها في أيامهم الوزارية الأخيرة. ومن هذه القرارت توسعة مطمر "الكوستا برافا" بركام الضاحية الجنوبية، وغض النظر عن مشروع بدأ يشاد في منطقة حساسة بيئياً متاخمة لمحمية صور من دون طلب دراسة للأثر البيئي، والموافقة على 3 مراسيم لردم البحر في كل من أقضية عكار والكورة وصور.
في هذا السياق، ترى وزيرة البيئة تمارا الزين أن "هذه المراسيم الثلاثة التي صدرت وافق عليها مجلس الوزراء السابق ولا علم لدي إن حصل أي اعتراض أو تحفظ من أحد الوزراء، او إن كان قد اتخذ اي اجراء قانوني من الجهات المتضررة أو المعترضة حينها".
وفي ما خص المشروع القائم على شاطيء صور الذي تناولته "النهار" في مقال نشر الخميس الماضي (مشروع بناء نادي ضباط وثكنة عسكرية لمصلحة الجيش اللبناني على أرض ملك للخزينة اللبنانية واقعة في المنطقة الحزامية لمحمية صور)، تشير الزين الى أنها "اكتشفت أن الوزير ياسين لم يرسل كتاباً الى قيادة الجيش ووزارة الدفاع للطلب منها إعداد دراسة للأثر البيئي، ونحن الآن في صدد تجهيز الطلب لإرساله".
وتُذكّر بأن للجيش اللبناني "استثناءات تشريعية في ما خص منشآته ومشاريعه"، شارحة أن "في حالة هذا المشروع يعود الخيار الى وزير البيئة، إما أن يطلب تقييماً بيئياً مبدئياً وإما دراسة أثر بيئي، والفرق بينهما أن الأول لا تستمع فيه الجهة المعنية الى رأي العامة وتكتفي بإعداد الدراسة البيئية، بينما في دراسة الأثر البيئى تنظم جلسة استماع للعامة."
وعما أثارته "النهار" في مقال نشر في 16 شباط/فبراير الماضي حول بدء الشركات المتعهدة رفع الركام من الضاحية الجنوبية الى إحدى الباحات قرب مطمر الكوستا برافا، تجيب: "صحيح أن عملية نقل الركام من الضاحية قد بدأت، لكن عملية ردم البحر لم تباشر بعد. وهذه العملية ليست عشوائية كما يعتقد البعض او كما يروّج البعض الآخر لـ"رمي" الركام في البحر، بل تتم وفق مسار بيئي متشعّب يبدأ بفرز المواد الخطرة وخطوات عدة قبل الوصول إلى المواد النهائية التي تصلح لإعادة التدوير والاستخدام في عمليات إنشائية محددة، والعمل في هذا الاطار جار والوزارة تتابعه وتشرف عليه، وفق المسار السليم الذي اتفقت عليه مع الجهات كافة الموكولة اليها إزالة الركام في كل من الضاحية و الجنوب و البقاع".
وما رأيها في توسعة مطمر "الكوستا برافا"؟ تلفت الزين الى أن "القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة انطلق من الحاجة إلى توسعة المطمر وإعادة تدوير الركام في عملية التوسعة، وكان حلاً يراعي الحاجات والظروف، والمهم اليوم متابعة بيئية لمعالجة الركام وفق المنهجيات المعتمدة دولياً قبل البدء بمشروع التوسعة."
وتكشف أن كميات الركام المعالجة بيئياً في الجنوب والبقاع، ستستخدم لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئياً كالمقالع والكسارات، بالتنسيق مع البنك الدولي.
من الضروي التذكير بأن مطالب المجتمع الدولي بالإصلاحات لا تقتصر على الإدارة والمال والاقتصاد فحسب بل تطاول أيضاً الملف البيئي، فالخارج يراقب مدى التزام لبنان كل المعاهدات الدولية التي تناولت هذا الملف، ولعل أبرزها معاهدة الأونيسكو لحماية الإرث الثقافي والطبيعي، ومعاهدة لندن للحماية من تلوث البحار، ومعاهدة بازل للحماية من النفايات الخطرة، بالإضافة الى حث المشترع اللبناني على تعديل قوانينه بما يتناسب مع هذه المعاهدات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.