نددت فرنسا، السبت، "بأكبر قدر من الحزم بالتجاوزات التي طاولت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء" في سوريا، إثر مقتل أكثر من 500 مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".
وأعلنت السلطات في سوريا، السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض "السيطرة" على مناطق شهدت مواجهات بدأت قبل يومين، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الاسد في الثامن من ديسمبر.
وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".
وأورد المرصد "مقتل 532 مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 745 قتيلا، بينهم 213 مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلا من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع"، و"120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.
وفي وقت تراجعت حدة الاشتباكات السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة بهدف "ضبط الأمن".
وبدأ التوتر، الخميس، في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق المرصد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.