قطع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مرحلة متقدمة من تحقيقاته بإستجواب القسم الاكبر من المدعى عليهم البالغ عددهم حوالي ال70 ، لينتقل في المرحلة المقبلة الى استدعاء سياسيين وقضاة وقادة امنيين وهم تسعة ، لم يسبق للبيطار ان استجوبهم، وهو كان إدعى على قسم منهم في كانون الثاني العام 2023 فيما آخرون ادعى عليهم المحقق العدلي السابق فادي صوان.
ويوم الجمعة المقبل في 14 الجاري، يكون البيطار، بإستجوابه العميد في الامن العام محمد حسن مقلد، قد انهى هذه المرحلة من الاستجوابات قبل تحديده مواعيد جلسات استجواب لسياسيين وقضاة وقادة امنيين، مستكملا بذلك تحقيقاته، لينصرف الى وضع اللمسات الاخيرة على القرار الاتهامي الذي يتعدى الالف صفحة.
وفيما تلوح في افق هذا الملف عودة التعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي بعد إنقطاع دام لاكثر من عامين نتيجة تعميم للنائب العام التمييزي السابق القاضي المتقاعد غسان عويدات يمنع بموجبه موظفي قلم النيابة العامة من تسلم اي مستند او ورقة من البيطار، بعدما اطلق سراح جميع الموقوفين وادعى على المحقق العدلي بجرة"إغتصاب السلطة"، فان عدد المدعى عليهم في الملف وصل الى 70 وفق ما كشفت مصادر مطلعة، التي ألمحت الى ان هؤلاء ستتم"غربلتهم" في القرار الاتهامي الذي قد يمنع المحاكمة على عدد منهم في حال لم يثبت لهم اي دور في الملف، وهو ما ستكشفه وقائع هذا القرار الذي سيحال في النهاية امام المجلس العدلي للمحاكمة.
وكان البيطار قد واصل اليوم عقد جلسا في القضية حيث استجوب الامين العام السابق للمجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي ومدير اقليم المرفأ بالانابة موسى هزيمة والعميد في الامن العام عادل فرنسيس، قبل ان يقرر تركهم جميعا رهن التحقيق، على ان يستجوب في الجلسة المقبلة العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.