استغرب الحزب التقدمي الإشتراكي قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة أمس 6 آذار الحالي والقاضي بتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين والسفراء في وزارة الخارجية من 64 عاماً إلى 68 عاماً.
واعتبر الحزب أن هذا القرار يحرم تجديد الإدارة العامة ورفدها بالكفاءات الجديدة والشكوى العامة من ترهل الإدارة العامة في لبنان، مشيرا الى وجوب معالجتها من خلال المسلك الإداري السليم الذي يكون بفتح باب التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس تمديد سن التقاعد للموظفين الحاليين.
وأكد أن تجديد الإدارات العامة المختلفة بالجيل الجديد من أصحاب الكفاءات هو السبيل الوحيد للنهوض بمستوى التقديمات التي على الإدارة العامة تأمينها لكافة المواطنين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.