استأنف مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، جلسته عند السادسة من مساء اليوم لمتابعة مناقشة البيان الوزاري، وذلك بعد جلسة صباحية اليوم، سبقها جلستان صباحيّة ومسائيّة أمس، تمهيدًا لمنح حكومة نواف سلام الثقة الليلة.
يحيى: افتتح النائب محمد يحيى الجلسة المسائية معلنا منح "الحكومة الثقة انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري"، وقال: "يجب رفع الغبن والحرمان عن عكار التي تعضّ على جرحها وعسى أن تلتزم الحكومة شعار الإنقاذ والإصلاح الذي أطلقته وأن يطال المناطق المهمّشة ومنها عكار".
ولفت الى أنه على "الحكومة العمل بالوسائل كلها لتحرير كل شبر من أرضنا ونوافق انشاء الصندوق للشفافية ونطالب بالالتزام بالقرار ١٧٠١ وتفعيل اتفاق الطائف من جهة تطبيق البنود التي لم تُطبّق".
بدر: بدوره، اشار النائب نبيل بدر الى ان "ما كنّا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي أتت ضمن المصالح الحزبية وعدم وجود العدالة بالتمثيل من حيث تجاهل بعض المكونات، في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابية".
وقال: "ان بيروت أثبتت أنها أكبر من الانقسامات خلال الحرب الأخيرة. ولفت الى اننا كنا سنكون من أوائل الداعمين للحكومة لو اعتمدت آلية مختلفة في التأليف وفرضت نفسها بعيداً عن هيمنة الطبقة الحاكمة".
واعتبر انه "تم تجاهل مكونات واختصار مكون أساسي في البلد بشخص رئيس الحكومة، والتغاضي عن حق العاصمة بيروت في التوزير".
وتوجه الى الرئيس سلام قائلا: "لا تمتلك تمثيلاً نيابياً مبهراً يخولك اختصار المكون السني بشخصك".
الصمد: واعلن النائب جهاد الصمد، أنني "سأبدأ من حيث كان يجب أن أنتهي بأن أمنح الثقة لحكومة الإصلاح والإنقاذ"، لافتاً الى أن "إعادة الإعمار يحتاج إلى حشد دعم عربي ودولي".
وأكد الصمد، أن "المطلوب التضامن الوطني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار ولا يكون ذلك إلا من خلال وحدة وطنية".
كرامي: وأكد النائب فيصل كرامي خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، أن "صمام الأمان هو تطبيق اتفاق الطائف الذي لا يذكر شيئاً عن التقسيم والفدرالية"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء هو مجلس حكم سياسي وليس مجلس خبراء بحكم اتفاق الطائف".
وأيد "احتكار الدولة للسلاح"، مطالباً رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بـ"استبدال عبارة "نريد حكومة" في البيان الوزاري إلى "تتعهد الحكومة" القيام بالشيء". كما طالبه بأن "تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدمة اهتمامات الحكومة".
وشدد على أن تكتل "الوفاق الوطني لا يريد شيئاً ولم يطلب أي امر خلال تشكيل الحكومة".
وقال: "نعمل على انصاف الموظفين والمواطنين الذي أحيلوا على التقاعد وتبخرت تعويضاتهم بدءاً من العام 2018".
وتمنى على وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن يكون على "مسافة واحدة من الجميع خلال الانتخابات النيابية المقبلة".
وأعلن كرامي منح الحكومة الثقة، "إيماناً منا بأن العهد الجديد يتطلب التضامن الوطني".
بوشكيان: منح النائب جورج بوشكيان الحكومة الثقة، لافتاً إلى أن "الحكومة السابقة بذلت جهدا كبيراً لإدارة الأزمات خلال الفترة الماضية"، وقال: "سنعمل كنواب لملاقاة الحكومة من أجل تحقيق ما تصبو إليه، وإنقاذ لبنان ووحدة اللبنانيين هدفنا".
أضاف خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "نحن نقف أمام حال وطنية وإنسانية في لبنان، وعلينا أن نحترم تضحيات مواطنين لبنانيين دمرت منازلهم وأحرقت منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي".
وطالب بـ"إعادة تفعيل سكة الحديد في لبنان وبتوسيع وتأهيل طريق ضهر البيدر الدولية"، داعيا إلى "الحفاظ على الميثاقية العادلة في توزيع المراكز الإدارية واختيار الكفاءات، وفقا لآلية شفافة وعادلة".
كما طالب بـ"العمل على ترشيق الإدارة العامة والمؤسسات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.