مجلس النواب يستكمل مناقشة البيان الوزاري .. إليكم أبرز المواقف

عقد مجلس النواب جلسة في ساحة النجمة لمناقشة البيان الوزاري.

تلاوة البيان: بعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوته كاملا، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان 75 نائبا طلبوا الكلام، متمنيا عليهم خفض هذا العدد.

بوصعب: اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال " ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر". اضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا".

وعلق على البيان وقال:" - اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟ -الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب.- تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟ - اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟ - الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟ -ادعو الى خطة متكاملة لاعادة اموال المودعين. -موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس. ختم:" امنح الحكومة الثقة وسأراقب عملها".

يعقوبيان: وقالت النائبة بولا يعقوبيان:"أقف هنا لأنني أؤمن بـلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء. ان ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

اضافت:"لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد". تابعت:"هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم". ورات ان "إعادة الإعمار ضرورة حتميّة لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى". وقالت:": أمس طويت صفحة أخرى من تاريخ لبنان. تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الإسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبداً لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء". ختمت: "امنح الحكومة الثقة لانها تمثل نهجا اصلاحيا قد يكون الفرصة الاخيرة للبنان".

رعد: وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:"مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها". اضاف:"انّ الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله". تابع:" الاف الشهدا بذلهم شعبنا من اجل الوطن . نتوجه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وايران على ما قدمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين". اضاف:"اداء المقاومة الاسلامية وما حققه من انجازات متتالية في حق اسرائل اكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال". تابع:"لم بتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة فاننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية ان الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه الى مستوى اداء مقاومينا الابطال". اضاف:"لنتدارس معا بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية امن شامل". وقال: "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية ". ختم:"سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة".

أبوالحسن: قال امين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ" اضاف:"ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة". تابع:"إن واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا من الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء، على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد". اضاف:"لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان. ننوّه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية و الإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ - ١١- ٢٠٢٠". وقال:"مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فعالية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة بإتجاه مجلس الامن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين". اضاف:"السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى، فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً. نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. نؤكد قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار، وننتظر اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة، دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة". تابع:"بعد انسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة ، مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً".

وقال: "ندعو الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونية لتمكين لبنان من رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جرائمها ومطالبتها بالتعويضات". اضاف:"ويبقى استيعاب سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية الامن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش. نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة التي توفّر الدعم المادي واللوجستي للجيش وندعوها في الوقت نفسه لتسليحه بسلاح نوعي". تابع:"إن اي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخاب الحالي يبقى دون جدوى، باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً".وتبقى الأهمية القصوى لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نصّ عليه الطائف وليس أكثر . إن الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات و مصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية، لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية ، وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر.نشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً اي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة.أما الأموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة لا بدّ ان يتحمّل أصحابها نسبة اقتطاع تتناسب مع حجم الارباح والمكاسب التي حققوها". وقال":إن إعادة حقوق الناس تتطلب إنشاء صندوق إستثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة، يضاف اليها جزء من المحفظة العقارية للدولة التي تتعدى مساحتها ١٣٠٠ كلم٢ بهدف إستثمارها لصالح إعادة الحقوق" . ختم: نمنح الحكومة الثقة".

السيد: وقال النائب جميل السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: " لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة". اضاف:"لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروق اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش".

ستريدا جعجع: وقالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة "الجمهورية القوية": ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة". اضافت:"سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل.سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها".

معوض: وقال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:"أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض". اضاف:" ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد".لحزب الله قال: "نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار . لا افهم كيف وافق حزب الله على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله. نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم".

تابع:"حان الوقت لوضع حد للتعطيل والانقسام العمودي".

مخزومي: قال النائب فؤاد مخزومي إنّه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلا أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية".

وأضاف مخزومي: "أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".

وتابع: "نعطي الثقة للحكومة والعبرة في التنفيذ".

ضاهر: دعا النائب ميشال ضاهر إلى "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات".

وأكّد ضاهر أنّ "لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي".

وقال: "ثقتي كاملة بالحكومة".

باسيل: قال رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل "نوافق بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 و"تحرير كل الأراضي" و"احتكار حمل السلاح" و"قرار الحرب والسلم" واستراتيجية الدفاع.

وأضاف باسيل: "تمّ حذف كلمة المقاومة من البيان الوزاري لأن حزب الله خسر وخسّر لبنان معادلة الردع".

وتابع: "نحن مع تحييد لبنان و"دخيلكن ما تنقلونا من محور إلى محور".

وتوجّه باسيل إلى رئيس الحكومة، وقال: "نتمنى أن لا يكون حيادك في الانتخابات كما حيادك في تشكيل الحكومة فإنّك حيّدت نفسك عن الالتزامات التي قمت بها".

وقال باسيل: "لا ثقة للحكومة وسنكون معارضة ايجابية".

الجلسة المسائية

واستأنف مجلس النواب اللبناني عند السادسة من مساء اليوم الاثنين مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وذلك بعدما تحدث في الجولة الصباحية عشرة نواب من اصل 75 نائبا سجلوا أسماءهم للكلام.

عدوان: لفت النائب جورج عدوان في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى أن "انتخاب الرئيس جوزاف عون أحيا الأمل عند اللبنانيّين والشعب ارتاح بعد خطاب القسم، وتأليف الحكومة خلال شهر ومن دون ثلث معطّل كما من دون توقيع معرقل".

وقال: "الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة"، متمنيا أن "يكون الحياد اليوم فعليا، فلبنان يفقد قدرته وقوته وعلاقاته الدولية عندما ينحاز لأي محور".

وأكد عدوان أن "إذا لم تتأمن السيادة الكاملة لا سيادة ولا إصلاح في البلد"، معتبرا أن "السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين، ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين".

واوضح أن "الوجود السوري كلف لبنان بين 30 و 35 مليار دولار بالاضافة إلى المشاكل الأمنية والمضاربة بالعمالة والمشاكل الاجتماعية"، مؤكدا أن "الوجود السوري في لبنان هو وجود غير شرعي وعلى الحكومة ترحيل السوريين إلى سوريا. وإضافة إلى ذلك يجب لتحقيق السيادة إخضاع المخيمات الفلسطينية إلى سلطة الدولة ونزع سلاحها بالاضافة إلى ضبط الحدود".

ورأى أن "المدخل الأساسي لأي إصلاح يبدأ بنزع اي سلاح غير شرعي، وقال: "المطلوب سيطرة الدولة على كامل حدودها وكامل مرافقها، وأي تأخير في تنفيذ هذه الأمور سيؤخّر الإنقاذ وعلاقة لبنان الدولة بالدول كافّة". كما طلب "من رئيس الحكومة نواف سلام وضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح وكل البنى العسكرية إلى الجيش".

وشدد على "ضرورة محاسبة القضاة الفاسدين سواء كانوا في القضاء أم تقاعدوا، ولا بد من استكمال التدقيق الجنائي".

وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "إعادة اعتماد أسلوب عقد جلسات مساءلة للحكومة كلّ شهر أو شهر ونصف الشهر".

تابع: "نريد أن نضع خطة نفاوض صندوق النقد عليها وليس أن ننفذ خطة صندوق النقد ونقضي على أموال المودعين ونحن لن نتهاون بقضية أموالهم إطلاقا".

وختم:" سوف ندعم الحكومة بهدف تنفيذ بيانها الوزاري وبهدف تنفيذ خطاب القسم، وإذا استمرت الحكومة بهذا المسار سندعمها وفي حال المماطلة سنكون بالمرصاد لأنّه هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس لدينا الحق ان نفوت هذه الفرصة".

بري "أستغفر الله": وتحدّث النائب جورج عدوان عن خطر ادراج لبنان على اللائحة السوداء، قائلاً: “إذا رحنا على اللائحة السوداء الله ما بعيد يشيلنا منّا”، ليردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعجاً: “استغفرالله”.

 آلان عون: ودعا النائب آلان عون خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة إعطاء الثقة للحكومة، الى "إعادة قسم من الودائع بالليرة اللبنانية من دون تعريض قيمتها للانهيار".

وقال: "الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة، وسأعطي الحكومة الثقة، ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين"، مشددا على "ضرورة "الإستفادة من الوقت الحالي لإتمام الإصلاحات وهدم الفساد وإخراج المحسوبيّات واستبدالها بكفاءات".

واعتبر أن "ما يهم اللبناني اليوم هي الافعال لا التوقعات، وأطلب من الحكومة أن تستغل الظرف السياسي وتهديم آليات الفساد وتفكيك "الإمارات" الموجودة داخل الدولة".

في سياق اخر، اكد اهمية "الاستفادة من القيمة المضافة للمخزون الاستراتيجي اللبناني من الذهب في حل الأزمة المالية".

افرام: وأعطى النائب نعمة افرام الثقة للحكومة لأنّ البيان الوزاري يحمل آمال الإصلاح والإنتاج ولأنه على أمل بأنّ الحكومة ستقوم بإعادة بناء المؤسّسات.

ودعا في كلمته أثناء مناقشة البيان الوزاري الى إعادة طرح قانون تعيين الفئتين الأولى والثانية الذي ردّه الرئيس السابق ميشال عون معتبرا ان إعادة الأرشفة وتوثيق المعلومات بشكل متطوّر يشكّل "حجر الزاوية" في بيانات الدولة.

وأكد افرام ان لا خيار لدينا سوى أن نكون حياديّين وإلّا الحرب الأهليّة ستكون على كلّ مفترق طرق.

وطالب الحكومة بإيلاء منطقة كسروان - جبيل اهتماماً خاصاً.