ما هي مواقف المكونات السياسية من الموازنة؟

كتبت صحيفة "اللواء": بالنسبة لمواقف المكونات السياسية داخل الحكومة من الموازنة، والتي يبدو ان لديها ملاحظات تصل إلى حدّ الاعتراض على مشروع الوزير خليل، فقد لوحظ ان عضو تكتل "لبنان القوي" وزير الاقتصاد منصور بطيش تحفظ عن الخوض في التفاصيل، واكتفى بالقول أن هناك إجراءات جيدة قد يكون لا بدّ منها، ولكن هناك اجراءات بحاجة لنقاش وربما تعديل، وسنعطي رأينا بوضوح خلال جلسات مناقشة الموازنة، في حين اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان مشروع الموازنة مخيف للآمال ولا يرتقي إلى مستوى المعالجة الواجبة في مواجهة أزمة اقتصادية خطيرة لتلك التي تعصف بالبلاد راهناً، لا بل تقتصر المعالجات الواردة على إجراءات عادية لا يُمكن ان توفّر الحل المنشود. ورأى ان مشروع الموازنة لم يطرق الأبواب الأساسية الكثيرة التي من شأنها ان تدر الاموال لخزينة الدولة وتضع الأمور على سكة المعالجة الجدية، وحدد منها: املاك البحري، وغياب أي بند يتصل بدور المصارف، التهرب الضريبي، مزاريب الهدر اللامحدود في الجمارك والفساد، واشراك القطاع الخاص مع العام في بعض القطاعات والمضمونة نتائجه لتصبح أكثر انتاجية وتوفر مليارات الدولارات للخزينة.

وبالنسبة لتيار "المردة"، فاعلنت المصادر ان "قيادته عقدت مساء أمس اجتماعاً مطولاً مع رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية، في حضور رئيس الكتلة النيابية طوني فرنجية والوزير يوسف فنيانوس، وخلص الاجتماع على تأكيد الموافق على إجراءات التقشف في الموازنة، وستتم مناقشتها بنداً بنداً بما يتناسب مع مصلحة المواطنين، بما يعني عدم المس بحقوق الموظفين، من دون الكشف عن تفاصيل.

وحدد الوزير محمود قماطي توجهات "حزب الله" بـ: رفض رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة، ورفض أي مس او اقتطاع من رواتب صغار الموظفين ومن تبلغ رواتبهم ثلاثة أو أربعة ملايين ليرة، ورفض رفع سعر تعرفة الكهرباء قبل تأمين الطاقة للمواطنين بنسبة لا تقل عن 20 ساعة، التشديد على دور المصارف في خفض العجز ووضع سقف أعلى للرواتب في القطاع العام والمؤسسات العامة وبعض المجالس، وهذا بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، إذ لا يجوز ان يتخطى راتب أي موظف مهما كان منصبه أو موقعه راتب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ان الرواتب العالية معروفة أين وهي مصدر هدر وانفاق كبير للدولة.