كتب كمال دمج:
بعد أن حَلَّ الصمتُ، أفضل الكلام، على مدار ثلاث سنوات في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط حشود وضعت دائماً صوتها "وقفاً" في صندوق الأمين بجوار الشاهد بالحق والشهيد لأجله، لصالح حامل الأمانة الرئيس سعد الحريري كردَّ فعل تضامني على تعليقه وتيار "المستقبل" العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات النيابية للأسباب الوطنية والسياسية الموجبة، وبعد أن خطَّ سعد الحريري معالم المرحلة بدموعه التي لطالما اعتبرها عزاً له ودرعاً للبنانيين، على أن تكون الدماء لعنة على الوطن، وبعد أن تأكَّد المؤكَّد أنَّ لا مجال لفرض زعامة سنِّية خارج الإطار الوطني الجامع الذي ينطلق من الإرادة الشعبية المؤيدة لـ "الحريرية الوطنية"، تحلُّ اليوم الذكرى العشرين لاغتيال رجل وُلِدَ مع ولادة لبنان ومات لأجله، فورَّث نهجاً فرض من خلاله مساراً خاضه سعد الحريري بكل تفاصيله منذ العام ٢٠٠٥ حتَّى اليوم، تحت عنوان "لبنان أولاً".
"أنا سعد ابن رفيق الحريري لن أسمح لنفسي الاستمرار في لعبة شد البلاد الى قعر جهنم، ولن أعطي نفسي الحق بأن أفرض على اللبنانيين البقاء في حلبة العراك الطائفي والسباق فوق ركام الدستور والقانون الى أبد الآبدين، أو حتى تستقيم العلاقات الايرانية - الأميركية على كلمة سواء".
ضمن هذا الاطار، ألزم الرئيس سعد الحريري نفسه البقاء تحت سقف المصلحة الوطنية والتناغم مع الواقع السياسي للمعادلة التي تفرض لبنان شريكاً في الصراعات كافة من دون الاهتمام بمدى تأثير سلوكه على شعبيته وقبوله في الشارع السنّي لاعتباره أنَّ لا مجال لبناء دولة ومؤسسات في ظل شد الحبال الثأرية، خصوصاً وأنَّ جزءاً من اللبنانيين يعتبرون القضية مسألة استهداف طائفي ووجودي وعقائدي ويضعون أنفسهم على استعداد للمواجهة الحيَّة وتخريب البلد على رؤوس الجميع لصدِّ المحاسبة عنهم. فما كان منه، وفي كلِّ مناسبة، إلاَّ أن احتكم إلى مبدأ "ما حدا أكبر من بلده" وذلك للإبقاء على استمرارية الكيان اللبناني من غير التنازل عن السعي الدائم الى كشف حقيقة المرتكب لأبشع الجرائم محلياً وعربياً ودولياً تنفيذاً لمشروع استعماري بحت.
فبعد أن تحقق المطلب الأساس بإقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بهدف إحقاق الحق وإرساء العدالة، وخُطَتْ معالمها، التي لم تخلُ من بصمة VITO الخصام الدولي، بدماء شهداء "ثورة الأرز"، وبعد أن عانى سعد الحريري الأمرَّيْن في ما تمَّ فرضه بقوَّة السلاح والسلبطة، من تعديل مقنَّع لدستور الطائف عبر اتفاق الدوحة، ومن فراغ رئاسي وهيمنة وإقفال متعمَّد للمجلس النيابي، وفي حين استطاع حلف "١٤ آذار" كسب الأكثرية الساحقة في الانتخابات النيابية عام ٢٠٠٩، اتخذ سعد الحريري القرار الأكثر مرارة في حياته بأن زار دمشق ووضع يده بيد قاتل أبيه، في موقف لم تكن أهدافه سوى استكمال مبادرة الصلح العربي التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك احتكاماً من الرئيس سعد الحريري إلى الواقع الذي يفرض التضامن العربي مُرتَكَزاً لمصلحة إستراتيجية للبنان في اقتصاده وحيوية نشاطه.
لم يتلقف أغلب الحلفاء هذا الأمر بما أصابهم من شعبوية وحصر الفكر بالحفاظ على الوجود داخل السلطة، حتَّى تبيَّن لهم فيما بعد، أنَّ لا قيمة للأكثرية وللسلطة في ظل هيمنة السلاح على الشرعية والقرار، في حين كان يؤكد الرئيس الحريري في خطابه في ١٤ شباط ٢٠١٠ على أحقِّية خطوته بقوله: "لبنان أكبر متضرر من الانخراط في لعبة المحاور... لقد خطونا خطوة تاريخية رأى البعض أن خسائرها الشخصية علينا كانت كبيرة. لكن المهم، أن نسأل، عن فوائد هذه الخطوة على الاستقرار في لبنان، وعلى مصير العلاقات العربية... فلبنان أولاً والاستقرار في مصلحة لبنان أولاً، والمصالحة العربية وتعطيل أسباب الفتنة الداخلية في مصلحة لبنان أولاً."
وعندما تلقَّف الخصوم، لا بل الأعداء للبنان وللاستقرار فيه، تعاظُم التَقبُّل الشعبي لفكرة "لبنان أولاً" على امتداد الوطن، اتُخِذ القرار باغتيال سعد الحريري سياسياً عبر تطيير حكومته باستقالة ثلث الوزراء الذين يتبعون للثنائي الشيعي والتيار العوني، فدفع حينها، مرة ثانية، ضريبة حقنه الدماء في "٧ أيار". في حين دفع لبنان الضريبة الأكبر في أمنه وإقتصادهوإستمرارية الحكم في مؤسساته، فبدأ النمو الاقتصادي بالتراجع مع تسلُّم حكومة "حزب الله" الحكم، وبالتزامن مع التدفق الهائل للاجئين السوريين جراء إجرام نظام الأسد ضدهم.
وقد إستمرَّ الحال على ما هو عليه، ومنه إلى الأسوأ في ظل إقصاء سعد الحريري عن لبنان بالترهيب والتهديد والسلاح، فتحوَّل الاغتيال السياسي إلى تهديد دائم بالاغتيال الجسدي عبر تصفية أقرب الرجال إليه وفي مناطق وأوقات حساسة، كأن يغتال الشهيد وسام الحسن بعد كشفه تجنيد النظام السوري للعميل ميشال سماحة، ويغتال الوزير محمد شطح في منطقة قريبة نسبياً من "بيت الوسط"، ما جعل منه أسيراً في الخارج ومستبعداً قسراً خصوصاً بين العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٤ إلى حين نضوج معادلة تفرض الحلَّ في لبنان بعد فراغ رئاسي دام حوالي ثلاث سنوات، بحيث فُرِض مرشَّح "حزب الله" ميشال عون رئيساً للجمهورية بسطوة "بندقية المقاومة" وبضرورات حفظ لبنان من نار الحرب السورية وبنكايات بعض الأطراف المسيحية التي سعت من خلال قبول ترشيحها له إلى تقاسم السلطة وحفظ الوجود حصراً، ما دفع سعد الحريري الى الإرتضاء على مضض بما تقتضيه مصلحة "لبنان أولاً"، واستمرارية الحكم وضرورات الاستقرار المرحلي ولو أنه كان قلقاً من أنَّ لا حكم ولا استقرار سيبقى في نهاية المطاف.
ومرَّة جديدة، وفي عزِّ بحبوحة "العهد القوي" طُعِنَ سعد الحريري من "الحلفاء الخصوم" أولاً عند تلاقي مصالحهم مع مصالح الخصوم التاريخيين عبر قانون الانتخابات الجديد الذي يكرِّس الخطاب الطائفي والمناطقي ويمنح المقعد النيابي لمن يستطيع شدّ العصبيات أكثر من غيره عبر التخويف والتهويل، وثانياً عبر منع حكومة سعد الحريري من الإجتماع وتعطيلها، بأكثر من أسلوب، ومنع إقرار مندرجات مؤتمر "سيدر" الذي أمَّن إستثمارات ومشاريع إنمائية أساسية للبنان بقيمة ١١ مليار دولار، بهدف منع سعد الحريري من أن يكون عرّاباً لهذا التحوّل الإيجابي في الإقتصاد اللبناني.
لم يكن سعد الحريري يعلم أنَّ العدَّة تعدُّ لغدر أكبر ومنظَّم هذه المرَّة عبر "نقطة ضعفه" الشارع، بحيث كان منهمكاً بالاعداد لخمس وعشرين إتفاقية إقتصاديةمع دول الخليج، إضافة إلى انشغاله بتأمين البيئة اللازمة لتلقي حكم المحكمة الدولية في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الذي كان منتظراً صدوره حينها، لكي لا يستخدم كوسيلة لفتنة داخلية بين اللبنانيين لأن رفيق الحريري لم يستشهد ليكون بلاءً على البلد، بل قدَّم حياته فداء له.
لقد اندلع حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩، فاكتفى بالاطاحة بسعد الحريري من رئاسة الحكومة بحيث قدَّم استقالته نتيجة لعدَّة عوامل داخلية منها أنه كان مضطراً الى تأمين العلاقة مع رئيس الظل، ليحمي الاستقرار مع الرئيس الأصيل، إضافة إلى العامل الرئيسي الذي يمتلكه سعد نفسه بأن استقال من أجل لبنان أولاً تخوُّفاً من سقوط الدماء في الشارع نتيجة أفعال "القمصان السود". لقد لبّى الرئيس الحريري مطالب المحتجين الذين ما بادروا يوماً إلى إنصافه وإلى تلقي الحقيقة كما هي من دون تزوير أو شمولية وهراء وتكذيب، ومن غير أن ينشطوا في تقديم برنامج بديل عن برنامج "الحريرية الاقتصادية" ولا حتَّى استطاعوا تكوين حالة تخرق الواقع السياسي، حيث أنتجوا كتلة نوّاب تغييريين "من كل وادي عصا".
ولم يستطع الرئيس سعد الحريري إقصاء نفسه أكثر عن محاولة النهوض بلبنان من جديد بعد أن تسلَّمت حكومة حسان دياب مهمة الاطاحة بمداميك الكيان اللبناني إقتصادياً واجتماعياً وساهمت في تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، فقَبِلَ التكليف مرة جديدة لتشكيل حكومة مصغَّرة تتولى مخاطبة المجتمع الدولي لاعادة إعمار بيروت وضخ المساعدات لإنعاش الإقتصاداللبناني تجنباً للإنهيار الكامل من أجل لبنان أولاً وأخيراً، في حين كان ميشال عون يسعى من اليوم الأوَّل للتكليف الى إرساء النظام الرئاسي الآحادي حتَّى وصل به الأمر الى مخاطبة الرئيس المكلَّف حينها عبر درّاج يحمل نموذج تشكيلة حكومية يرجى تعبئتها، الأمر الذي فرض اعتذار الحريري عن التشكيل بعد مناورات عدَّة لم يعد استكمالها يصبّ في صالح البلد.
لقد وصل به الأمر في النهاية إلى تعليق العمل السياسي، فجاءت خطوته هذه في إطار "لبنان أولاً" بحيث رفض أن يكون شريكاً في صراعٍ قد يحمل اللبنانيين على التناحر من جديد. رفض سعد الحريري أن يكون "قشرة" تتخفّى خلفه "السوسة" لتستمرّ في نخر مفاصل الدولة وتفكيك أسسها، وانتفض على هيمنة السلاح والترهيب الذي فرض دائماً على المؤسسات الدستورية الحكم باسمه وبالنيابة عنه، فتولى أمرها سفير إيران في بيروت، وأدار شؤونها سفّاح على هيئة رجل دين معمَّم.
أبى الرئيس سعد الحريري أن يستخدم تأثيره على الساحة اللبنانية في سبيل زرع الأوهام في النفوس وتجييش جمهوره نحو مسار لا تُحمَد عُقباه في بلد يقف دائماً فوق فوّهة بركان الأحقاد الطائفية والسياسية. رفض سعد الحريري أن يكون كغيره مِمَّن أعمَتهُم العظمة، وكبَّلَتهُم أوهامهم وأكاذيبهم التي لم يستطيعوا التنصُّل منها أمام جماهيرهم التي استغلّوا إيمانها بالعقائد والقضايا، فما كان أمامهم من مسار في نهاية المطاف إلاَّ أن نَحَرَوا أنفسهم بأيديهم نتيجة للغطرسة الوهمية التي اتخذوها أساساً لكل سياساتهم في الشرق الأوسط وليس فقط في لبنان.
نعم لقد كان سعد الحريري، وما زال الأقوى بصدقه، هو الأقوى بضميره الحي، وبخوفه على دماء أهله وجمهوره وحرصه على سلامة وطنه، هو الأقوى بوسطيته واعتداله وسط معادلة طغى عليها الضرب والطرح والكسر والفصل والإنقسام، فكان هو الجمع والعدل، فكان هو الأقوى بـ "لبنان أولاً".
نعم، إننا اليوم الأقوى بصمودنا على الحق، إننا اليوم أقوى بأن ضرب الله الظالمين بالظالمين فأخرجَنا من بينهم سالمين. لقد سقط "مرشد الجمهورية نحو الهلاك" في أتون استكباره على لبنان وشعبه، لقد سقط "طاغية الشام" في أتون غطرسته، فسقط معهما محور بأكمله عاث فساداً في الأرض وظلم الناس وشرَّد الشعوب وقتل النساء والأطفال والشباب بدوافع عقائدية مريضة أرادت لهذه الأمّة أن تنتهي، وأرادت للأوطان أن تزول.
سقطت «ولاية الفقيه» لتبقى بلاد الشام... سقط الظلم فيبقى سعد الحريري، قائداً وطنياً على مرّ الزمان
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.