طلب المدّعي العام في إسطنبول إنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وأربعة أشهر بحقّ رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة "إهانة وتهديد موظف"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الأربعاء.
وأشارت الوكالة إلى أنّ العقوبة المطلوبة تتضمّن منع رئيس البلدية من تولّي أيّ منصب عام.
واستدعي إمام أوغلو للإدلاء بشهادته لانتقاده المدّعي العام في اسطنبول وخبير قانوني تم تعيينه في تحقيقات عدة ضد بلديات يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتم توجيه الاتهام إليه.
وردّ إمام أوغلو على منصة "إكس"، قائلا إنّ "الرئيس اردوغان الذي يتابع هذه الدعاوى عن كثب (...) يعتقد على ما يبدو أنه سيبقى في السلطة بفضل هذه الألاعيب الصغيرة بدلا من تقديم نفسه بشكل مشرّف أمام الأمة خلال الانتخابات".
ورئيس بلدية اسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، التشكيل الرئيسي للمعارضة التركية، يعتبر مع رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش المنتمي إلى الحزب نفسه المنافسين الرئيسيين للرئيس رجب طيب إردوغان في أيّ انتخابات رئاسية مقبلة.
وبعد جلسة استماع أمام محكمة شاغلايان في الشطر الأوروبي من إسطنبول، ندّد إمام أوغلو الجمعة أمام أنصاره "بمضايقات" النظام القضائي ضدّه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.