أكّدت مديرة شؤون وكالة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في مؤتمر صحفي، أنّه لا يوجد تأثير مباشر لإغلاق السلطات الإسرائيلية مكاتب "الأونروا" في الضفة الغربية والقدس وغزة على عمل المنظمة في لبنان تجاه اللاجئين الفلسطينيين "الذي سيستمر".
وأضافت عن تجميد المساعدات الأميركية للمنظمة: "الأونروا حاليًا لا تتلقى أي مساعدات مالية أميركية، وبالتالي ليس هناك اي تأثير مباشر على القرار الأممي المتعلق بالأونروا".
وعن موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان بسبب الحرب الأخيرة هناك، أشارت كلاوس الى أن "عددهم قليل لا يتجاوز الـ23 ألفا، وعودتهم الى سوريا صعبة حاليا بانتظار إعادة إعمار مخيم اليرموك المدمر في دمشق".
وقالت كلاوس: "تتعرض عمليات الأونروا لتدقيق مكثف فيما يتعلق بتطبيق المبادئ الإنسانية. هذه المبادئ تشمل الإنسانية والحياد والاستقلالية والنزاهة وهي ذات أهمية بالغة لكل منظمة إنسانية، وتلتزم بها جميع وكالات الأمم المتحدة دون استثناء".
وأضافت: "يصبح تطبيق هذه المبادئ أكثر أهمية خصوصا في السياقات السياسية المعقدة، أو في أثناء النزاعات والحروب. هذه المبادئ ضرورية لحماية المساحة التشغيلية اللازمة لتقديم البرامج الإنسانية، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى جميع السكان المحتاجين".
وأوضحت أنّ "تطبيق المبادئ الانسانية بشكل متسق ومعالجة اي قصور في هذا الصدد، أصبح ضرورة بالنسبة للأونروا وذلك لحماية قاعدة مواردها واستمرار قدرتها على تقديم خدمات مشابهة لتلك الخدمات التي تقدمها الحكومات، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، وهو الأمر مهم بشكل خاص في لبنان، حيث يعتمد لاجئو فلسطين بشكل كامل على الوكالة".
وأشارت كلاوس إلى أنه "في تشرين الأول من العام الماضي، فتحت الأونروا تحقيقًا مع 4 من موظفيها، بناءً على مزاعم تلقتها الوكالة بشأن انتهاك مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالمبادئ الإنسانية التي تلتزم بها الأونروا. وعلى أثر ذلك، تم وضعهم في إجازة إدارية بينما يجري التحقيق حاليًا".
وأكدت أن "الأونروا"، "بذلت جهودًا كبيرة ومكثفة لتوضيح المبادئ الإنسانية لجميع موظفيها وهم على دراية تامة بما هو مسموح به وما هو غير مسموح به".
ولفتت الى انه وكجزء من التزام الأونروا بمبادئها الإنسانية والمساءلة، "فإن التحقيق يصبح أمراً واجبا بخصوص أي انتهاك مزعوم للإطار الإنساني (بإعتباره جزءاً من مدونة السلوك الخاصة بالتوظيف) عند الإبلاغ عنه. يتم إجراء هذه التحقيقات من قبل دائرة خدمات الرقابة الداخلية في الرئاسة العامة/عمان".
وتابعت كلاوس: "طوال فترة التحقيق، يتم احترام حقوق موظفينا بشكل كامل. أثناء عملية التحقيق، يُمنح الموظفون الفرصة للرد على الادعاءات وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.