طلب البرلمان الإيراني رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن شهرام دابيري نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية.
وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
ومطلع كانون الأول، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا. لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون "العري" أو "الفحش".
ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام، تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.
كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساما بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني.
وبموجب الدستور، يمكن الحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.