بعد دعاوى ردّ تقدم بها ضد قضاة قرار يُلزم رياض سلامة بدفع ٦ مليارات ليرة

خضع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لحكم محكمة الاستئناف المدنية الذي انتهى الى إلزامه بدفع مبلغ ستة مليارات ليرة مقسمة على دفعتين متساوتين، بعدما سبق ان تقدم بوجه القاضيتين رولا الحسيني وكارلا شواح، بدعوى ردّ إثر تعيين الاولى ، الحسيني، رئيسة للهيئة الاتهامية بالتكليف والثانية شواح مستشارة لها، للنظر في استئناف كانت تقدمت به هيئة القضايا في وزارة العدل في ملف ملاحقة سلامة وشقيقه رجا وكاريان الحويك بجرائم هدر المال العام والاختلاس والتزوير واتبييض الاموال والاثراء غير المشروع.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف في حيثياته بان"سلامة اساء استعمال حقه وبالتالي الحق ضررا بمصالح الدولة من خلال تأخير محاكمته"، عبر دعاوى الرد التي تقدم بها ضد عدد من القضاة الذين كُلّفوا النظر في استئناف هيئة القضايا، وهو ما أخّر البت في دعوى ملاحقته التي كان ينظر فيها القاضي شربل بو سمرا حين استجوب الحاكم السابق لمرتين من دون ان يصدر قرارا بتوقيفه، ما دفع حينها بهيئة القضايا الى الطلب من الهيئة الاتهامية توقيف سلامة، واستتبعت طلبها هذا بتقديم دعوى مخاصمة ضد بو سمرا ما عرقل التحقيق في الملف.

ولتنفيذ بنود حكم محكمة الاستئناف طلبت هيئة القضايا من دائرة التنفيذ إرسال انذار الى سلامة ، الموقوف منذ شهر ايلول الماضي،بوجوب دفع المبلغين المستحقين، تحت طائلة التنفيذ على املاكه الحجوزة، ما دفع بسلامة الى التراجع عن الطعن بقرار محكمة الاستئناف ورضوخه لدفع المبلغ المحكوم به.