إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

جملة عناوين "دسمة" استأثرت باهتمام الصحف المحلية اليوم (الثلاثاء)، بعد عطلة عيد الفصح، من تداعيات مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون في بكركي في مقابل تأكيد الرئيس سعد الحريري على أن "الوقت للعمل"، إلى فائض التعقيدات التي تؤخر التوافق على الموازنة، مروراً بالطقس الاميركي العاصف ضد "حزب الله" وإيران، وصولاً إلى الاضاءة على جولة موفد الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الربيعة وتأكيده على التفاؤل بمستقبل لبنان وحرص المملكة على أمنه واستقراره وعروبته.



 النهار

فائض تعقيدات يؤخر التوافق على الموازنة

 الجمهورية

طقس سياسي ومالي عاصف.. وباريس تُحـــذِّر: لبنان يُقلقنا

 الحياة

الربيعة: الجميع متفائل بمستقبل لبنان والمملكة حريصة على أمنه واستقراره وعروبته

 اللواء

الموازنة "تترنَّح" بين التمويل والملاحقة الأميركية لشبكات حزب الله

موفد الملك سلمان في بيروت: دعم وإغاثة.. واتجاه لنزع الفتيل مع بعبدا

 الشرق

الحريري: يريدون زيادة رصيدهم وانا اريد أكل العنب

 الاخبار

ورقة الحريري للتقشف.. الفقراء يدفعون والأغنياء يتفرجون

نصر الله: لا للضرائب على الفقراء

 الشرق الأوسط

أميركا تتعهد "تصفير" صادرات النفط الإيراني

 الديار

ترامب يذهب الى اقصى العقوبات ضد ايران فهل يحصل الصدام العسكري في ممر الخليج؟

 

عون يٌصعد

توقفت "الجمهورية" عند  مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن اعتلى منبر بكركي وقصف "الهواة وقليلي الخبرة"، من دون ان يسمّيهم، حيث قال: "لبنان يمرّ في ازمة ونأمل ان تنتهي في اسرع وقت ممكن، لانّ الوضع لا يسمح بالتمادي في الوقت، ومن ليست لديه خبرة لينهيها بسرعة (ينهي الأزمة)، فليتفضل ويطلع على بعبدا. بنحللو ياها". وليس مقبولاً ان تستمر بهذه الوتيرة البطيئة.

ورداً على سؤال قال: "ما اقلق اللبنانيين هو كثرة الحديث خارج المحادثات الداخلية والاجراءات التي يتم درسها، كل شيء، قبل ان تُعرض الموازنة على مجلس الوزراء "ما بينحكى فيه" ولكن نحن "مش عميان" نحن نعرف انّ هناك معوزين وفقراء". ولن نفرض عليهم ضرائب ونعرف كيف ستُفرض وعلى من و"ما ينشغل بال اللبنانيين".

سبب استياء عون

أشارت "الجمهورية" إلى أن موقف عون في بكركي أثار تساؤلات في الاوساط السياسية حول من هو المستهدف بكلامه، وما دفعه الى هذا التصعيد، وتعدّدت "الروايات والسيناريوهات":

أفاد بعضها بأنّ عون مستاء لأسباب عديدة، فلم يكن مرتاحاً لما صدر عن وزير الخارجية جبران باسيل حول الموظفين وخفض رواتبهم. وانّه قال ما قاله لوزير الخارجية حيال هذا "الفاول".

عون، بحسب "الروايات"، لم يكن مرتاحاً لما عرضه وزير المال علي حسن خليل في مقابلته التلفزيونية الاسبوع الماضي، والتي أثنى عليها الحريري، بقوله:"بعد هذا الكلام بالتأكيد ليس كما قبله".

عون مستاء من مشاورات الحريري مع القوى السياسية التي يسعى من خلالها الى توفير غطاء سياسي للقرارات الكبيرة، اذ انّ هذه المشاورات اظهرت الرئيس وكأنه في موقع "المتفرج" لا اكثر.

استياء عون قد زاد، حينما طرح قبل عطلة الفصح، عقد اجتماع في القصر الجمهوري حول هذا الموضوع، الا انّ رغبته هذه لم تلق استجابة، لاضطرار الحريري الى السفر لتمضية العطلة خارج لبنان. وهو امر حمّس بعض المتفهمين لموقف رئيس الجمهورية الى القاء المسؤولية على رئيس الحكومة، "لحركته البطيئة، وانه يفضل شؤونه الخاصة على شؤون البلد، من خلال السفر المتواصل في الوقت الذي يتطلب الوضع منه حضوراً دائماً وجدّية كبيرة في مقاربة الامور والملفات الملحة، فضلاً عن عدم ابتداع اي فكرة إنقاذية لعجز الموازنة، واللجوء الى اسهل الطرق، التي من شأنها ان تفاقم الازمة اكثر".

وأبلغ مطلعون على موقف رئيس الجمهورية "النهار" ان "المماطلة التي حصلت في ملف الموازنة هي التي أثارت انزعاجه، خصوصاً ان وزير المال اعلن مراراً ان مشروع الموازنة جاهز منذ آب الماضي، وحتى اليوم لم تأتِ الى مجلس الوزراء، وكل يوم تُسحب وتدخل تعديلات عليها وكأن شيئاً لم يجهز فيها بعد". واوضح هؤلاء المطلعون ان عون قصد ضرورة العودة الى مجلس الوزراء في جلسة تعقد في القصر الجمهوري برئاسته لتُدرس الموازنة كما ينبغي، وكي تبت النقاط العالقة أو المختلف عليها فيها، بحيث تذلل كل هذه العقبات وتُتخذ الاجراءات الضرورية بإجماع الكتل السياسية المكونة للحكومة، فيكون القرار توافقياً وبعيداً من بذور التفجير والمواجهة مع الاعلام والرأي العام.

وبينما أكد وزير المال لـ"النهار"، "ان لا علاقة له بكلام رئيس الجمهورية، ولا يعتبر انه قصده به، وهو جاهز من زمان لنقاش الموازنة". لم يصدر حتى مساء أمس أي تعليق أو رد فعل عن السرايا باستثناء تأكيد المصادر ان رئيس الوزراء يتابع اتصالاته بشكل مكثف بعيداً من الاعلام.

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": عون لم يقصد الحريري بحديث التقصير في الموازنة:

أثار حديث الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تأخير إنجاز الموازنة التقشفية، التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية، بعد الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني بمناسبة عيد الفصح، عاصفة من التأويلات والتفسيرات على لسان مسؤولين ورؤساء أحزاب كانوا يشاركون في المناسبة، تمحورت حول هوية من يتهمه عون بالتقصير. واستفسرت "الشرق الأوسط" من مصادر رئاسية عما قصده رئيس الجمهورية بموقفه، فأوضحت أن عون لم يقصد لا الحريري، ولا أحداً محدداً عندما انتقد التأخير بإنجاز الموازنة. واستغربت الضجة المثارة حول العبارة التي أطلقها من بكركي. وأوضحت أن الرئيس يقول: بكل بساطة أنتظر الانتهاء من مشروع الموازنة، وأسمع وزير المال يقول إنه أنجزه منذ شهر (آب). ويسأل الرئيس عن سبب عدم وصولها إلى مجلس الوزراء إذا كانت جاهزة من أب. وتضيف المصادر أن رئيس الحكومة يقول إنه لم يصله مشروع الموازنة بشكل نهائي. وتبيّن للرئيس عون أن كل واحد يلقي تبعة التأخير على الآخر، فأراد أن يذكر بأن الحكومة كانت قد التزمت منذ أول جلسة بعد نيلها الثقة بالبت بمشروع الموازنة، ليحيلوها إلى مجلس النواب قبل انتهاء الدورة آخر (أيار). تقول المصادر إن عون يقول إذا كان من مسؤول لا يستطيع أن ينجز مشروع الموازنة، كما يجب، فأتوا به إلى قصر بعبدا، ويقصد بذلك مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا لمناقشته والبحث في المختلف عليه.. وأوضحت أن هدف عون من دعوته رسالة كلام لحث المعنيين، ومن لم يحسم بعد دوره في وضع مشروع الموازنة. وشدّدت على أن رئيس الجمهورية يتحدث عن حالة يمكن أن يطلق عليها حالة تضييع الوقت، ولفتت إلى أن الرئيس مستغرب من الأفكار التي طرحت ولا تمت إلى الواقع بصلة، ويدعو إلى أن يناقشها مجلس الوزراء لأنه بالنهاية هو صاحب السلطة التي تبت فيما هو مطلوب. وجزمت المصادر بأن عون لم يقصد بعبارته، الحريري، لافتة إلى أن الأخير أجرى اتصالاً بالرئيس الخميس الماضي مستأذناً بالسفر إلى السعودية ومعايداً. وكررت أن لا شيء شخصي بين الرئيسين وليطمئن من يريد زرع الخلاف.

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": التلهي بلعبة "إلقاء اللوم" ولا معالجة إنقاذية:

لم يعلّق اي من الافرقاء السياسيين على ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي يوم عيد الفصح ان "من لا خبرة لديه لإنهاء الازمة فليتفضل الى بعبدا لننهيها"، سواء اعتبر البعض هذا الكلام موجها الى رئيس الحكومة سعد الحريري او الى وزير المال علي حسن خليل. فما قاله الرئيس عون يكشف مطلعون انه نتيجة اندفاع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في موضوع خفض الرواتب وتراجع غالبية الافرقاء عن السير به، بل واندفاعهم في المقابل الى رفض المس برواتب الموظفين والفقراء، وهو ما أثار استياء لدى رئيس الجمهورية لان رئيس التيار العوني ترك وحيدا في ما اعلنه، فعبّر عون بالموقف الذي اعلنه من بكركي ما يواجهه لبنان اليوم خطير على مستويات كثيرة، بدءا من تصعيد الولايات المتحدة العقوبات ضد ايران و"حزب الله" وفق ما سرى في عطلة الفصح، لجهة أن هناك عقوبات جديدة سيعلن عنها خلال ساعات.  ويخشى سياسيون يملكون من المعطيات الاقتصادية والمالية ما يكفي، أن تكون اللعبة التي يقوم بها الافرقاء السياسيون قد شارفت الانتهاء، لأن الوضع لم يعد يحتمل المراوحة التي يقوم بها هؤلاء الافرقاء، فيما الدول الخارجية الداعمة لمساعدة لبنان على عدم الذهاب الى وضع خطير لم تعد تخفي يأسها من عدم إظهار أهل السلطة مسارا او فكرا اصلاحيا يستحق الرهان عليه، على رغم اعتقاد سياسيين كثر أن عددا لا بأس به من الدول اظهر رغبة في المساعدة عبر الوفود الديبلوماسية التي زارت لبنان اخيرا واظهرت استعدادا للدعم والمساعدة. فما هو الحد الذي يعتبر مقدار ما يذهب اليه اهل السلطة كافيا للوقوف وبدء معالجة الوضع؟ هذا ما يسأل عنه الخارج الداعم للوضع والراغب في مساعدة الوضع اللبناني. ما يعتقد انها مظلة داعمة لاستقرار لبنان تهزها سياسات عشوائية تبدأ من انتقاد السياسة المالية في وقت حرج جدا أثار تساؤلات عن وجود اجندات خاصة في الوقت الذي يعتبر كثر في الداخل والخارج ان المصرف المركزي قام باكثر مما هو في الاصل من ضمن قدراته وصلاحياته وصولا الى عدم اظهار رؤية موحدة لمعالجة الوضع وتبادل الاتهامات والمزايدات كأنما اهل السلطة لم يتعلموا شيئا من الازمات التي عصفت بالبلد ولا يوحون بالثقة ازاء القدرة على معالجة الازمة او الرغبة في المعالجة ولذلك فان لبنان المريض قد لا يتجاوب مع العلاج متى تأخر هذا العلاج او متى لم يقم اهل السلطة بما عليهم القيام به.

بكركي تدعم

اللافت كان وقوف بكركي الى جانب رئيس الجمهورية. وبحسب مصادر كنسية لـ"الجمهورية" فإنّ الخلوة التي عقدها عون مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كانت ايجابية، والرئيس والبطريرك متفقان على خطورة الوضع، وانّ الاحوال المالية تتجه نحو الأسوأ بسرعة كبرى، وانّ عون اثنى على موقف الراعي الذي اكّد من جهته دعم الرئيس في كل الخطوات الإصلاحية التي يجب أن تُتخذ، ليس من الرئيس وحده بل من كل الأفرقاء.

كتب نقولا ناصيف في "الاخيار": إنذار عون: الموازنة استنفدت مهل مناقشتها:

لم تكن النبرة العالية التي خاطب بها رئيس الجمهورية، من بكركي، من غير ان يسمّي احداً او يوجه اصابع اتهام الى احد، الا تأكيداً على أن المهلة القصوى الممنوحة لانجاز التعديلات الاخيرة على مشروع الموازنة، قاربت بدورها النفاد. استند عون في تضييقه المهل الى ما تم الاتفاق عليه عشية جلسة مجلس النواب في 6 آذار المنصرم، وهو التوافق على الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية للانفاق حتى 31 ايار، يكون في هذه الغضون، في مهلة تمتد الى قرابة ثلاثة اشهر، قد تمكن مجلس الوزراء اولاً، ثم مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره. سرعان ما لاحظ الرئيس تباطؤاً متعمداً توخى المماطلة في احالة الموازنة على مجلس الوزراء مع انقضاء آذار، بينما يوشك نيسان على الانقضاء خلال ايام قليلة، دونما وصول المشروع الى مجلس الوزراء حتى. ومن دون تعويل رئيس الجمهورية على صلاحيات دستورية لا يملكها لفرض استعجال انجاز الموازنة، واحالتها على مجلس الوزراء، مكتفياً بالثقل المعنوي الذي اظهر جدواه عند استعجاله اقرار خطة الكهرباء، يستند في دخوله على خط مشاورات الموازنة الى الملاحظات الآتية: 1 - ان لا موجب لمزيد من اهدار الوقت، بعدما بلغ اليه تدفيش الوزراء، بعضهم البعض الآخر، كي لا يكون التخفيض في وزارته على حساب سواه، او على الاقل احتفاظه بحد ادنى من الامتيازات. 2 - استمرار الخلافات في المشاورات الجانبية، من دون احراز اي تقدم في الوصول الى تفاهم، يجعلها تراوح مكانها، ما يقتضي اذذاك العودة الى مجلس الوزراء الذي يبت الخلاف بالتوافق او التصويت اذ اقتضى الامر. 3 - ثمة بضع علامات استفهام حيال التباطؤ المتعمد في انجاز الموازنة قد لا يرتبط بها مباشرة، بل بالحسابات المالية المودعة قيد الدرس لدى ديوان المحاسبة. بعدما تعهدت الحكومة السابقة عند مناقشة موازنة 2018 وضع قطع الحساب في عهدة البرلمان في الموازنة التالية، فإن اكثر من اشارة تشير الى تعذر وصول قطع الحساب الى المجلس لدى درسه موازنة 2019. ما يفصح تالياً عن احتمال افتعال مأزق يرتبط بالموازنة، بغية تبرير تمديد مهلة عدم التقدّم بقطع الحساب الذي سيعيد مجدداً الخوض في فقدان 11 مليار دولار منذ عام 2005.

الحريري لا يرد: الوقت للعمل

أفادت مصادر واسعة الاطلاع "الجمهورية" أن رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه، لم يكن مرتاحاً من الكلام الرئاسي، واعتبر انه يستهدفه شخصياً، ومع ذلك قرّر عدم التعليق، بأي كلام مباشر يصدر عنه شخصياً.

الّا انّه تناول الموضوع باقتصاب في تصريح له بعد عودته الى بيروت امس، حيث قال: "أنا لا أريد الرد، أفهم انّ كلاً من الأحزاب السياسية يريد أن يزيد رصيده، ولكن بالنسبة لي هي النتيجة، وأن يقرّ مجلس الوزراء موازنة فيها اصلاح كبير جداً، من اجل مستقبل اولادنا، وما يهمّنا هو ان نتشارك جميعاً في هذا الموضوع. نريد ان نأكل العنب ولا نريد قتل الناطور، والخميس نكون جاهزين إن شاء لله".

وعلى الرغم من امتناع الحريري عن الرد، الا انّ الاشارات الصادرة من محيطه، توحي لـ"الجمهورية" بوجود برودة في العلاقات بين الرئاستين الاولى والثالثة، وتعكس علامات استفهام حول خلفيات الهجوم الرئاسي على رئيس الحكومة. فيما اكّدت مصادر مطلعة على هذه الاجواء لـ"الجمهورية" انّ الحريري قرّر الّا يتخذ امتعاضه من الكلام الرئاسي، ذريعة لمقابلة التصعيد بالتصعيد، ومن هنا كان التأكيد عبر اوساطه بـ"أننا لا نريد الدخول في سجالات، والوقت للعمل وليس لتبادل الكلام عبر المنابر والعمل على الموازنة جار بكل جدّية".

وبحسب اوساط لصيقة بالحريري، لـ"الجمهورية" فإنّه يعتبر انّ المرحلة الحالية مخصصة للعمل وليست للانزلاق الى الردود او المزايدات. وبالتالي هو لا يغامر ولا يتخذ قراراته على اساس عاطفي او انفعالي، وانما يعتمد المقاربة الموضوعية المتحسسة للمسؤولية، ويدعو الآخرين الى ملاقاته في هذه المقاربة.  وسجلت ملاحظة لافتة تفيد "انّ عون، عندما اعلن رفضه ان يتم البحث في الاجراءات التي يجب اتخاذها، على الملأ وخارج اطار النقاشات الداخلية، انتقد من حيث يدري او لا يدري، الوزير جبران باسيل، لأنّ باسيل هو الذي فعل ذلك وبدأ هذا النقاش".

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": كيف تلقى الحريري كلام عون؟

على وقع رسالة عون التحذيرية من بكركي، يؤكد قريبون من الحريري انّ الحل للمشكلة الاقتصادية - المالية ليس موجوداً في حوزة شخص واحد، ولا يمكن العثور عليه في مكان واحد، بل يتطلب توافقاً عريضاً. ويضيفون: ليس هناك من قصر يستطيع ان يتولى المعالجة حصرياً، ذلك انّ هذه هي مسؤولية مشتركة ومتكاملة. ويلفت هؤلاء الى انّ الحريري يستكمل بناء شبكة التوافقات حول الموازنة بعيداً من الشعبوية والمزايدات، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت. ويؤكد المحيطون بالحريري انه يتصرف كرجل دولة مؤتمن على المصلحة الوطنية العليا، وهذا ما يتحكّم بسلوكه وقراراته، مشيرين الى انه يعتبر انّ المرحلة الحالية مخصّصة للعمل وليست للانزلاق الى الردود او المزايدات. ويوضح القريبون من رئيس الحكومة انه لم يقرر أصلاً الرد على عون، وبالتالي غير صحيح انه كان في صدد الرد ثم تراجع، معتقدين انّ موقف رئيس الجمهورية في الصرح البطريركي هو ابن ساعته، وليس مخططاً له عن سابق تصور وتصميم. ويشدد هؤلاء على انّ الحريري لا يغامر ولا يتخذ قراراته على أساس عاطفي او انفعالي، وإنما يعتمد المقاربة الموضوعية المتحسسة للمسؤولية، ويدعو الآخرين الى ملاقاته في هذه المقاربة. وتشير الاوساط اللصيقة بالحريري الى انّ عون انتقد من حيث يدري او لا يدري الوزير جبران باسيل عندما رفض ان يتم البحث على الملأ، وخارج إطار النقاشات الداخلية، في الاجراءات التي يجب اتخاذها، لأنّ باسيل هو الذي فعل ذلك.

"دعسة ناقصة"

قالت مصادر سياسية متفهمة لموقف الحريري، لـ"الجمهورية": "كلام عون عكس غضباً واضحاً، واذا صحّ انّه منزعج من حركة الحريري والمشاورات التي يجريها في بيت الوسط وليس في بعبدا. فهذه تُعتبر دعسة ناقصة، حول باب الصلاحيات. فالحريري هو رئيس الحكومة، ويمارس صلاحياته في وضع الموازنة بعمل مباشر مع وزير المال، وبالتالي موقف رئيس الجمهورية يفترض ان يكون موقفاً ارشادياً وتحفيزياً، واما المهمة التنفيذية فهي لرئيس الحكومة".

اضافت المصادر: "دعونا نتواضع قليلاً، فالمكايدات لا تفيد، و"كل واحد يشتغل شغلو"، ودعونا ننتهِ من هذه الأزمة، ولتتوقف مهزلة انّ كل مرّة يأتي احد ما ليشتغل ويعمل، ينبري احد ما ليشوش عليه، هذه سياسة لا تنفع، ولا تحجب الحقائق ابداً. ولكن يبدو انّ هناك من هم مزعوجون لانّهم يريدون ان يظهروا وحدهم في موقع من يعمل ويُنجز، وانهم هم اصحاب الانجاز في كل شيء".

"اللواء": نزع الفتيل مع بعبدا

أشارت "اللواء" إلى اتجاه لنزع فتيل الخلاف مع بعبدا، بعد توضيحات مصادرها ان الرئيس عون بكلامه من بكركي لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا الوزير علي حسن خليل، فإن العقدة الأساسية في الموازنة، انتقلت إلى توفير مصادر التمويل فضلاً عن النفقات والإيرادات.

وذكرت "النهار" أن محاذير الرسائل العونية كادت تتسبب بازمة ساخنة لولا لم يتجاوز الرئيس الحريري الشق الذي يبدو انه كان موجها اليه ولو لم تغب معالم البرودة والجفاء الناشئ بين عون والحريري عن المشهد.

كتب رضوان عقيل في "النهار": الحريري غير مرتاح إلى كلام عون وبري ينتظر الموازنة

 كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في بكركي جاء ملتبسا على صعيدي الشكل والمضمون. وظهر في الشكل كأنه غير راض عن مقاربة الحريري وخليل لجمع أفرقاء الحكومة في "بيت الوسط" وإنضاج الموازنة والتوافق على أرقامها التقشفية. وجاء هذا الكلام حمّال أوجه على أكثر من مستوى. ويفهم منه ان الحريري هو المقصود الاول وخليل ايضاً، ومن خلفه الرئيس نبيه بري. وتطلق كل هذه الملاحظات في وقت يشارك فيه باسيل ويقدم رؤيته حيال ملف الموازنة، لكن يبدو ان عون يريد إتمام هذه العملية تحت ظلال قصر بعبدا ليظهر فريقه السياسي- النيابي في موقع المخلص لأزمات اللبنانيين وأوجاعهم الاقتصادية. ويصدر مثل هذا الموقف من افرقاء لا يلتقون مع رؤية عون حيال هذا الملف. ويزيدون على ذلك ان الحريري لم يرتكب جريمة في "بيت الوسط"، فهو ينسق ويناقش مع مختلف الاطراف وهو أول المعنيين بالموازنة وارقامها، ولم يكن رئيس الحكومة يمانع في عقد لقاء من هذا النوع في قصر بعبدا قبل عطلة العيد، لكن تعذر مواعيد المعنيين حال دون التئام هذا الاجتماع. ولم يتلق الحريري بارتياح موقف عون في بكركي، واعتبر نفسه المقصود الاول. وأبلغ مقربين منه انه لدى عودته من إجازته الى بيروت سيكون له رد اذا لم تسوَّ هذه الامور حيال الموازنة، ولا سيما انه يبذل كل الجهود المطلوبة لإقرارها. وان توجيه سهام النقد للحريري في هذا التوقيت بالذات يشكل بحسب مصادر معنية "دعسة ناقصة". وعند تلقي فريق عون انزعاج الحريري وميله الى اصدار رد، جرت طمأنته بواسطة اصدقاء مشتركين الى أنه غير مقصود بكلام عون. وتفيد مصادر مواكبة أن الحريري حريص على التوصل الى موازنة سليمة ومحصنة، وقد تلقّى بترحيب كلام خليل في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ومصارحته اللبنانيين بكل جوانب الازمة. وقال حرفياً: "قبل مقابلة وزير المال شيء وبعدها شيء آخر". وتوضح مصادر هنا ان المطلوب من كل مسؤول القيام بالواجبات المطلوبة منه، أو بالاحرى بالاختصاص المؤتمن عليه. ومن غير المنطق ولا الأصول التطاول على صلاحيات الآخرين

الموازنة على طاولة البحث الخميس

فيما يُنتظر ان يكون موضوع الموازنة على طاولة البحث الحكومي الخميس المقبل، أشارت "الجمهورية" إلى صُرِف النظر عن اجتماع مالي كان ثمة توجّه لعقده في السراي الحكومي اليوم برئاسة الحريري، للبحث في التخفيضات التي ستطال الرواتب، وخصوصاً منها التي تفوق مخصصات رئيس الجمهورية. وذلك في وقت يدور على هذا الخط "سجال على الخفيف" حول هذا الامر، حيث سوّق الاعلام القريب من رئيس الجمهورية، انّ عون أخرج خلال كلمته من بكركي ذوي الدخل المحدود من ساحات السجالات"، فيما الاجواء السائدة في محيط رئيس الحكومة تؤكّد "انّ معالجة الازمة الاقتصادية تكون باجراءات تقشفية ضمن الحدود وضمن الحفاظ على الوضع المالي".

في تقدير مصادر سياسية لـ"اللواء"، ان تطيير الاجتماع الثاني في “بيت الوسط” لممثلي الكتل السياسية والنيابية، والذي كان مقرراً اليوم، بهدف التوافق على إجراءات الموازنة، قد يكون بمثابة ردّ على تطيير الاجتماع المالي في بعبدا الخميس الماضي، وإن كان لا علاقة له بالموازنة، لكنه بالتأكيد ينطوي على خلافات ليست فقط بين فريقي رئيس الحكومة والجمهورية، بل داخل البيت الواحد، ولا سيما بين جناحي وزيري الخارجية والاقتصاد، حيث لكل جناح وجهة نظره حيال التخفيضات التي يجب أن تطرأ على مشروع الموازنة.

وكشفت مصادر في وزارة المال لـ"اللواء"، ان مشروع موازنة العام 2019 ما زال يخضع لمزيد من التعديلات والمراجعات بهدف وضع جدول كامل للتخفيضات التي يقوم بها وزير المال علي حسن خليل، ويرسلها تباعاً إلى رئيس الحكومة.

"النهار": مليارا دولار يرسمان مصير لبنان ومن دونهما الانهيار آت!

كتب ابراهيم عياش  في "النهار": مليارا دولار يرسمان مصير لبنان ومن دونهما الانهيار آت!:

في معلومات لـ"النهار" ان الحوار الذي سيستأنفه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع ممثلي القوى الرئيسية بشأن مشروع موازنة سنة 2019، إستكمالاً للحوار الذي بدأه في "بيت الوسط" في 14 الجاري، جرى تأجيله الى ما بعد كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التي ألقاها عصر امس. لكن هذا التأجيل لا يعني ان صورة الحل النهائي لملف الموازنة ما زالت غامضة. ففي المعلومات أيضا ان حوار "بيت الوسط" الاول جعل الصورة واضحة، لكن مقاربتها ذهبت منذ ذلك التاريخ الى سياقات جانبية وليس الى جوهر الموازنة. تقول مصادر وثيقة الصلة بالبحث الجاري لإعداد الموازنة لـ"النهار"، ان الهدف الكبير من وراء موازنة تستطيع ان تخفض العجز المتمادي، يقوم على حذف مليارَي دولار في موازنة 2019: المليار الاول يحمل عنوان "نفقات غير مجدية". أما المليار الثاني فسيتم إلغاؤه من دعم الكهرباء الذي يكبّد الخزينة مليارَيّ دولار سنويا.   تطل اقتراحات، مثل فرض ضريبة 10 آلاف ليرة على كل صفيحة بنزين ما يمكّن من الحصول على مليار دولار من دون المساس بالرواتب. لكن هذا المقترح يثير جدلاً واسعاً، خصوصا ان المواطنين الذين لا يعملون في القطاع الخاص سيشملهم عبء هذه الضريبة على رغم ان الحد الادنى للاجور في القطاع العام صار حالياً أكثر بنحو 2 فاصل 2 من الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان. أسوأ الاحتمالات التي تلوح في الافق، هو الفشل في معالجة العجز في موازنة 2019 بوفر مليارَيّ دولار في النفقات. وإذا أطل شبح الانهيار النقدي الذي يعني تسارع هبوط سعر صرف الليرة امام الدولار، عندئذ لا شيء سيحول دون ان يصل سعر الدولار الى بضعة آلاف من الليرات دفعة واحدة. وفي هذا السياق، تسأل المصادر: أيهما أفضل، ان يتم تأجيل سداد قسم من رواتب القطاع العام 4 سنوات، أو تنهار القدرة الشرائية نهائياً فتضيع فعالية الرواتب مهما بلغت من ملايين في الوقت الراهن؟ ما هو خطير فعلاً، وليس قولاً، ما علمته "النهار" من المصادر، وهو وضع الرئيس الحريري امام احتمالين: البقاء في رئاسة الحكومة لكي تنفجر الازمة بوجوده نتيجة تعثّر الوصول الى الموازنة المنشودة، أو فرض رحيله كي لا يكون حاضراً عندما تنفجر الازمة؟

"الأخبار": ورقة الحريري: خفض الرواتب ورفع الـTVA وضريبة على البنزين... والخصخصة

نشرت "الأخبار" ما سمته بـ"ورقة اعدّها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة"، تشير فيها إلى "ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض العجز المالي".

واعتبرت أن هذا يخالف تصريحات المسؤولين في الايام القليلة الماضية، التي حاولت ان تطمس جدّية هذا الطرح، او تتملص منه، كما فعل وزير المال علي حسن خليل في برنامج "صار الوقت" على MTV، او ان تصوّره "حكي جرايد"، كما قال الحريري نفسه في جلسة مجلس النواب الاخيرة.

هذه الورقة تحمل عنوان "السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات"، وتقترح تنفيذها "بدءا من العام 2019"، وأبرز ما تنص عليه بحسب "الأخبار":

تجميد" 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم "تباعا" بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021. ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%).

خفض 15% من خدمة الدين العام، من دون تحديد الالية.

تطرح زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات فقط، مع اعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الارباح، اي اعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.

خصخصة الاتصالات واهراءات القمح والريجي والميدل ايست وكازينو لبنان، واقرار قوانين التسوية الضريبية وتسوية مخالفات البناء وتسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية ومواصلة العمل بالاعفاءات والحوافز.

زيادة سعر المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% وزيادة الحسومات التقاعدية اعتبارا من عام 2021، كما تعدهم بإلغاء الدعم لاسعار الكهرباء بين عامي 2019 و2021.

بري: عجِّلوا

أشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال امام زواره: "قلت واكرّر القول، عجّلوا بالموازنة، ولا تتأخّروا فيها، وبلا تضييع وقت، صرنا محشورين بالوقت الذي يداهمنا، فمجلس النواب ينتظر، وهناك مهلة محددة للاجازة للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية تنتهي في 31 ايار المقبل، ويُفترض قبل هذا التاريخ ان يكون مشروع الموازنة قد أنجز واحيل الى المجلس النيابي، الذي يحتاج الى شهر على الاقل لدراسته في اللجنة المالية قبل احالته على الهيئة العامة للمجلس".

واكّد بري على "الانجاز السريع للموازنة في مجلس الوزراء اليوم قبل الغد" وقال: "كنت قد ابلغت الجميع بأنني مع ان يعقد مجلس الوزراء جلسات سريعة ومتتالية لاقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، والآن اؤكّد مجدداً على انّ لا شيء يمنع مجلس الوزراء من تناول هذا الامر، خصوصاً وانّ مواقف كل الاطراف صارت معلومة، وبالتالي ليس هناك من موجب لمزيد من التأخير".

كتب حسن عليق في "الاخيار": وزير المال والتقشّف وحزب كارهي الدولة:

فاز وزير المال علي حسن خليل بعضوية حزب كارهي الدولة. بجدارة، ربح هذا المنصب، بعد المقابلة الناجحة التي أجراها معه مرسال غانم على شاشة "ام تي في" الخميس الماضي. حركة أمل تمثّل جزءاً من نظام ما بعد الطائف، بآليات توزيع الثروة فيه وإدارة المال العام والدولة ودورها في مختلف القطاعات. من هذا المنطلق، بدا خليل، وتحت عنوان مكافحة الهدر وخفض الانفاق في الموازنة ومواجهة الفساد في الإدارات العامة، بدا كمن يعبّر عن الانتقال من ضفة إلى أخرى، او بتعبير ادق، من نظام إلى آخر. في النظام الجديد، الدولة هي الشر المطلق، هي الفساد، هي الهدر، هي الموظف الذي يتقاضى راتبه الشهري من المال العام ثم يحصل على بدل إضافي يفوق راتبه بأضعاف لقاء القيام بعمله. كشف وزير المال عن فضائح من هذا النوع، وعن وجود اكثر من 4000 هاتف خلوي موضوعة بتصرف موظفين ما يحرم الخزينة من واردات إضافية، وعن مئات الموظفين الذين يتقاضون رواتب أكثر من راتب رئيس الجمهورية، وعن نواب يحصلون على راتبين، وعن موظفين يحصلون على رشى من أجهزة أمنية وعن ان الدولة تدفع إيجارات غير مبررة... ببساطة، كشف علي حسن خليل عن كل ما كشفته سابقاً الصحافة ونواب ومسؤولون وحزبيون ومغرّدون... قال ما سبق أن قيل أكثر من مرة، فلاقى تصفيقاً حاراً من الجمهور في استديو برنامج "صار الوقت". حسناً، ما الخلاصة؟ نحو ساعة ونصف من الوقت قضاها وزير المال في تحميل القطاع العام مسؤولية الأزمة المالية في البلاد، وكاد يحمّله مسؤولية الازمة النقدية. الخلاصة أن النائب الجنوبي بدا كمن يعلن تطهّره من كل سياسات حركته في الدولة، منذ العام 1992. وليس المقصود هنا بـالسياسات ما تُتهم به حركة امل من مشاركة في نظام المحاصصة والفساد، بل في أنها جزء من نظام يرى في الدولة المحرك الاول للاقتصاد، والناظم لحركته، وصاحب النصيب الأكبر من الاستثمار في قطاعات الخدمات الأساسية للسكان. كأن علي حسن خليل قال في مقابلته إنه ترك هذه الضفة، واتجه صوب الضفة المقابلة، إلى حيث سبقه جبران باسيل، وحيث يقف تيار المستقبل وأصحاب المصارف ورياض سلامة ومحمد شقير ونقولا شماس وياسين جابر وباقي أعضاء حزب كارهي الدولة. الحزب الذي لا يزال يصرّ على الخصخصة بصفتها حلاً وحيداً، وتمكّن أخيراً من إلغاء أي دور للدولة في الاستثمار بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية .

باريس تُحـــذِّر: لبنان يُقلقنا  

توقفت "الجمهورية" عند تحذير فرنسي، عبّر عنه السفير الفرنسي برونو فوشيه، خلال القداس الذي ترأسه الراعي على نيّة فرنسا امس، أنّ "الوضع في لبنان يثير قلقنا" آملاً ان تنفّذ الحكومة الإصلاحات الضرورية التي وعدت بها.

"الجمهورية": "سيدر" آخر الدعم... إذا فشل الإصلاح!

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": "سيدر" آخر الدعم... إذا فشل الإصلاح!

يعتقد البعض انّ هناك من لا يرغب ضمناً في إقرار موازنة 2019، وربما يسعى بعيداً من الاضواء لوَضع العصي في دواليبها، ليتجنّب كأس قطع الحسابات المالية، إذ يحاول البعض إقصار الامر على قطع حساب 2017 فقط من دون بقية القطوعات الحسابية منذ العام 2007 الى 2017. كذلك، فإنّ البعض يتهيّب من إقرار الموازنة نظراً لما ستكشفه قطوعات الحسابات من مكامن هدر، وما سترتّبه الموازنة الرشيقة والاصلاحية اذا أقرّت من استحقاقات يفترض انها ستقفل باب الهدر من الآن وصاعداً. أولاً، لأنّ أموال سيدر ستكون الاخيرة التي يحصل عليها لبنان في حال فشل في تحقيق الاصلاحات المطلوبة منه دولياً، وثانياً لأنّ مكافحة الفساد هذه المرة تجري من داخل الدولة ومن خارجها الذي يضغط بقوة في هذا الاتجاه، وربما سيتزايد هذا الضغط مع انكشاف مزيد من ملفات الفساد وإحالتها الى القضاء.. بعض الدول المانحة العربية والاجنبية أبلغت صراحة الى المراجع اللبنانية المختصة أنها بدأت، وستستمر في الاشراف مباشرة وبلا وسيط حتى ولو كان إدارة رسمية، على إنفاق أي هبة او على تقديم اي مساعدة مالية او إغاثية الى أصحابها مباشرة في اي مجال، فضلاً عن الاشراف المباشر على تمويل وتنفيذ أي مشاريع إنمائية وغيرها، وذلك ضماناً لعدم حصول اي هدر في هذا المجال. وتبيّن انّ دافع هذه الدول والجهات المانحة الى هذا التدبير هو اكتشافها بالملموس حصول إهدار، بل سَطو، على أموال ومساعدات بمبالغ ضخمة قدّمتها للمعنيين دولة او مؤسسات أو حتى جمعيات ومؤسسات رعاية اجتماعية وصحية، ولم تنفق لتنفيذ المشاريع او المجالات التي خصّصت لها بعِلم المانحين، وتسرّبت الى الجيوب والحسابات المصرفية الشخصية.

نصرالله: الحل ليس سهلاً ويحتاج إلى قرارات شجاعة

اكّد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمة له بالعيد السنوي لجمعية "كشافة الإمام المهدي" امس: "أهمية تعاون جميع القوى السياسية في إيجاد الحل، بمعزل عن تصنيف من يتحمّل المسؤولية" وقال: "الحل ليس سهلاً ويحتاج إلى قرارات شجاعة وجدّية ومسؤولية"، لافتاً الى أنه "يجب أن نتحلّى جمعياً بروح المسؤولية، لأنّه إذا كل فريق أراد أن يعمل حساباته الخاصة لن نجد حلاً بل نبقى مكاننا، ونحن منفتحون على كل نقاش، ولكن لدينا ثوابتنا القديمة التي لا تدخل في أي مزايدات، وهي عدم المس بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وعدم فرض أي ضرائب جديدة عليها".

ورداً على ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية حول احتمال نشوب حرب مع إسرائيل هذا الصيف، قال نصر الله ان "ما نشر خاطئ في الكامل وفي التوقيت سيئ"، نافياً ان يكون قد قال في أي جلسة من "الجلسات ولا مع نفسه أيضاً أن هناك حرباً إسرائيلية على لبنان في الصيف، ولم أقل في أي جلسة أنه إذا حصلت حرب أنا لن أكون بينكم فأنا لا أعلم بالغيب"، مشدداً على انه "في مطلق الأحوال، أنا شخصياً أميل لإحتمال إستبعاد شن إسرائيل حرب على لبنان"

كتب عوني الكعكي في "الشرق": ليس كل ما يلمع ذهباً

في سبعينات القرن العشرين الماضي اتصل بي مكتب مدير المخابرات السورية، آنذاك، عدنان دبّاغ وأبلغني أنه يريد أن يراني لأمر مهم جداً، على الأثر لبيت الدعوة وتوجهت الى دمشق وقابلت دبّاغ الذي قال لي، سأزوّدك بخبر مهم جداً يمكن ان توزّعه على ما تشاء من الصحف في لبنان وخارجه وعلى وكالات الأنباء أيضاً. وأفصح عدنان دبّاغ عن الخبر –القنبلة: قرّرت سوريا إقفال مجالها الجوي أمام الطيران العراقي كافة، وأنّ هذا القرار سيوضع موضع التنفيذ في القريب العاجل. عدت من دمشق الى بيروت مباشرة وفي جعبتي الخبر المهم، وعمّمته على الصحف اللبنانية كلّها التي تلقفته وأولته الاهتمام الكبير الذي يستحق. وما إن بلغت الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى صدر نفي رسمي سوري قاطع مفاده أنّ الخبر لا أساس له من الصحّة… الى آخر المعزوفة. تلك الرواية عن خبر إقفال المجال الجوي السوري أمام جميع الطائرات العراقية والمصدر الرفيع الذي زوّدني به، استعادتها الذاكرة وأنا أستمع، أمس، الى أمين عام حزب الله سماحة السيّد حسن نصرالله وهو ينفي نفياً قاطعاً الخبر الذي نشر في "الرأي" الكويتية حول سيناريو الحرب الاسرائيلية التي نُسبت إليه نقلاً عن لسانه. لقد علّمتنا تجارب مهنتنا الصحافية والإعلامية عموماً أنّ كثيراً من الأخبار يطلقها أصحابها ثم يعودون الى نفيها ليس من باب المصادفة إنما عن سابق قصد وتصميم، إذ يكون الهدف من تعميم خبرٍ ما هو استقراء ردود الفعل عليه إنْ لدى الناس أو لدى قوى محلية وإقليمية (قياساً الى أهمية الخبر) فيكون ذلك الخبر بمثابة بالون اختبار… وبذلك يكون تعميمه قد حقق الغاية المرجوّة منه، وعليه يكون خبر سيناريو الحرب قد كشف موقف الشارع إذا وقعت الواقعة.

كتب علي حماده في "النهار": خدمات مجانية لـ"حزب الله"!

ما كان الكلام الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي يتوقع فيه حربا مع إسرائيل في الصيف المقبل، يستأهل الإضاءة على النحو الذي حصل. فما نقل عنه ما كان ليخدم سواهما، فيما يعانيان مع راعيهما الاقليمي أزمة لم يسبق لها مثيل منذ أعوام. ما نشر في "الراي"، إضافة الى افتقاده الصدقية، يصب في سياق شد عصب "حزب الله" في الداخل، فضلا عن أن هذا النوع من الدعاية يضعف موقف الداعين الى إيجاد حل سريع لسلاح "حزب الله" غير الشرعي، من خلال طاولة حوار وطني يرئسها رئيس الجمهورية ميشال عون وتطرح فيها مسألة "استراتيجية الدفاع الوطني". وفي النهاية جاء رد السيد حسن نصرالله في شأن ما نسب اليه، في إطار خطاب هادئ يكاد يكون مهادنا، فهو أكثر من يعرف ان ما ورد في "الراي" الكويتية صب في "طواحينه" الدعائية. نفي نصرالله لما ورد على لسانه، لا يلغي بالتأكيد احتمالات نشوب حرب في أي وقت، وهو لا يلغي حقيقة أن الحرب بين محور دولي – عربي، ايران وأذرعتها في المنطقة، مشتعلة أكثر من أي وقت مضى، وهي لا تحتاج الى إسماع دويّ المدافع لكي يتيقّن المراقبون من أنها قائمة فعلا بوسائل أخرى. ما من شك في أن لدى نصرالله معلومات دقيقة عن الواقع المحبط في سوريا، فسماء سوريا خضعت لتفاهمات روسية – أميركية – إسرائيلية، جعلت السيطرة على الأرض أكثر كلفة وصعوبة. وبقاء آلاف من المقاتلين التابعين لـ"حزب الله" على الأرض في سوريا، يمثل ضغطا كبيرا على بنية الحزب وماليته، وعلى القاعدة الشعبية، فالحزب يبقى بالرغم من كل القوة التي يتمتع بها قوة ميليشيوية محدودة الموارد مقارنة بالقوى التي تناصبها العداء. لا يسع اللبنانيين الذين صاروا بفعل "التسوية الرئاسية" رهائن لدى "حزب الله"، إلا أن يقفوا موقف المتلقّين في مرحلة لا بد أنها ستشهد تحولات كبيرة في المنطقة.

طقس أميركي عاصف حيال "حزب الله"

أشارت "الجمهورية" إلى أن الطقس الاميركي كان عاصفاً حيال "حزب الله"، حيث اعلنت وزارة الخارجية الأميركية "أنّها تسعى الى قطع التدفق المالي الذي يصل إلى "حزب الله" من إيران، كما أعلنت عن "مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة حزب الله".

وخلال إطلاق مبادرة جديدة للقضاء على تمويل "حزب الله"، أعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية "أنّ التمويل بدأ يقلّ، ما دفع الحزب إلى التهديد بالضغط على الإقتصاد اللبناني، مؤكّداً أنّ واشنطن لن تترك أي نقطة للتحقق منها لمتابعة هؤلاء الأفراد. واعلن أنّ بلاده تسعى للحصول على أي معلومة حول أشخاص يساهمون في تمويل "حزب الله"، مؤكّداً أنّها ستدفع مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار. ولفتت إلى انّها لا تفرّق بين الجناح السياسي والعسكري لـ"حزب الله" وتعتبره إرهابياً.

"النهار": هل يُفتح تحقيق في وزارة الخارجية؟

كتب غسان حجار في "النهار": هل يُفتح تحقيق في وزارة الخارجية؟

في اللقاءات التي عقدت في واشنطن ما بين كل من نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الاقتصاد منصور بطيش، ونائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلغنسلي، كتب السفير لدى واشنطن غابي عيسى المحاضر. لكن تسريب محضري اللقاءين، بعيدا من الهدف السياسي له، وهو واضح وسيئ النية في قراءة مبسطة، يجعل وزارة الخارجية امام احتمالات عدة: اولاً: ان يكون المسرب هو وزارة الخارجية نفسها عبر اي عميل لها. وهو عمل مسيء لها ولوزيرها ولكل الديبلوماسية. والامر اذ اثار استياء حاصباني الذي لا تهتم له الجهة المسربة بل تهدف الى تشويه صورته، اثار استياء الادارة الاميركية التي استغربت بشكل واسع عدم ابقاء التقرير سرياً وعدم صدور اي بيان عن وزارة الخارجية والمغتربين يوضح ملابسات هذا النشر لبرقية سرية. وهذا الحذر سينطبق على كل السفارات والادارات التي تتعامل مع لبنان والتي ستعتبر ان لا سرية، وبالتالي لا ثقة بالديبلوماسية اللبنانية. ثانياً: ان يكون السفير عيسى هو المسرب. فيكون ارسل نسخة الى الخارجية ونسخة اخرى الى الاعلام بما يناقض مبادئ عمله ويستوجب المحاسبة، او السعي الى عقد لقاءات في ظل استبعاد السفراء كما حصل في موسكو، وبالتالي ضرب الديبلوماسية اللبنانية وجعل عناصرها يحضرون حفلات العشاء والغداء والاستقبال فقط. وهذا مسيء لهم وللمؤسسة التي تحتضنهم وللدولة المسؤولة عنهم. ثالثاً: ان يكون السفير عيسى أو أحد أركان السفارة ارسل نسخة يقول البعض انها النسخة الثانية دائما الى احد الاجهزة الامنية وان يكون الاخير تولى عملية التسريب لاهداف سياسية ليست خافية على احد. وبالتالي يستوجب الامر تحقيقا اضافيا لعدم جعل عمل وزارة الخارجية رهينة مزاجية الاجهزة وحساباتها. يقتضي الامر فتح تحقيق جدي لإظهار الحقيقة ولتأكيد صدقية دعم انتظام عمل المؤسسات لا "المكتب الثاني" المبتذل.

الربيعة: الجميع متفائل بمستقبل لبنان والمملكة حريصة على أمنه واستقراره وعروبته

أضاءت "الجمهورية" و"الحياة" و"اللواء" على قيام المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، بجولة شملت الرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وشيخ العقل نعيم حسن، وختمها بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي:

أكد بعد اللقاء مع الحريري: "أنه سوف يتم تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقيات لدعم العمل الاغاثي والانساني في عدة مناطق للاجئين السوريين، وكذلك للشعب اللبناني الشقيق. هذا العمل هو بداية لبرامج متعددة قادمة إن شاء الله، ولاستمرار هذه العلاقة المتينة ليس فقط في المجال الانساني بل في كل المجالات".

بعد اللقاء مع المفتي دريان، لفت إلى أنّ "الجميع متفائل بمستقبل لبنان، وهناك أولاً حرص من جميع الطوائف اللبنانية على بناء لبنان جديد، وأنا متأكّد انّ الدول الصديقة والمُحبّة للبنان، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سوف تدعم عودته لبنائه وتطوره بإذن الله".

ختم لقاءاته بالتوجّه الى بكركي، حيث التقى البطريرك الراعي مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على أمن لبنان واستقراره وعروبته. وقال: "إنّ المملكة العربية السعودية حريصة دائماً على الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، وإن شاء الله نرى لبنان بجميع طوائفه وفئاته مستقراً وزاهراً وشامخاً بعروبته".

"النهار": ما بين لبنان وأنظمة الحكم العربية

كتب داود الصايغ في "النهار": ما بين لبنان وأنظمة الحكم العربية

لم يحصل بعد في الزمن الحديث، ان تخلى حاكم عربي عن منصبه بصورة طبيعية.إنه يبدأ رئيساً، ثم يصبح حاكماً، وحاكماً بأمره. يصبح رئيساً لنظام له مرتكزاته ومفاهيمه وفريق عمله، مؤلف من بطانة وعائلة وعسكريين ومخابراتيين ومنتفعين، لا قدرة له على التغيير أو الإنفتاح بأي صورة من الصور. فالديموقراطية السياسية بشقيها المعروفين تداول السلطة وفصل السلطات، وقفت حتى الآن على أبواب معظم العواصم العربية. في هذا المشهد العربي، كان لبنان علامة فارقة. وكان ذلك من أسباب توتر علاقاته مع بعض الدول. وهو لا يزال السبب الجوهري والأساسي في إستمرار سوء التفاهم العميق مع سوريا. سوريا نظام الحكم. لذلك، وحده الرئيس اللبناني كان يتجدد حضوره في مؤتمرات القمم العربية. وكان الملوك والرؤساء إياهم، الجالسون على مقاعدهم منذ سنوات، يرحبون بالقادم الجديد، والذي يختلف عنهم بعض الشيء، كما حصل مع الرئيس شارل حلو في أحد مؤتمرات ستينات القرن الماضي عندما قال لزملائه الملوك والرؤساء عند طرح موضوع الدفاع العربي المشترك : آسف، علي الرجوع إلى مجلس النواب اللبناني. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة : لماذا ما زالت تلك البلدان عصية حتى الآن على تداول السلطة؟ إنها دول نامية، معظمها يتمتع بثروات هائلة. كما أن الخطر الإسرائيلي – وهو ما كان لعقود طويلة مبرر وجود الأنظمة العسكرية – لم يعد هو الهاجس. ثم أن النخب عديدة، والجامعات عديدة، ووسائل التواصل فتحت كل الأبواب. كما حدث في ثورة مصر وثورة تونس عام 2011، ثم في ثورة الجزائر حالياً. هل المجتمعات العربية تريد بإستمرار صورة الأب، صورة القائد، صورة الملك، صورة فرعون، صورة "الريس" كما مع جمال عبد الناصر وخلفائه؟ ملايين الجزائريين والمغاربة يعيشون في فرنسا، حيث وصلوا إلى أعلى المراكز في السياسة والإدارة والقضاء والمحاماة والطب وباقي أبواب المجتمع، وحيث للأدباء والمفكرين منهم حضور واسع في الرأي العام الفرنسي، فلماذا لم يتمكنوا من نقل ذلك النموذج إلى بلدانهم؟ فلماذا يسعى البعض إلى تعديل الدساتير ليستمروا أطول فترةٍ ممكنة؟ أليس بين الملايين سواهم ليقودوا المصير؟ ألا يكفيهم درس حسني مبارك الذي أراد توريث إبنه جمال؟ ألم يتعلم عسكر الجزائر وعسكر السودان ممن سبقهم. وأن المطلوب ليس حكماً إستبدادياً جديداً، بل تغيير وإنفتاح وديموقراطية وفق مقايس الحكم في العالم المتحضر وفي تداول السلطة وفصل السلطات؟ فلماذا هذا الجوع المستعر أبداً إليها، بحيث لا يشبع أحدٌ منها.

"النهار": لهذه الأسباب لن يشارك لبنان في محادثات أستانا

كتب عباس الصباغ في "النهار": لهذه الأسباب لن يشارك لبنان في محادثات أستانا:

كان لبنان يعوّل كثيراً على مشاركته في محادثات أستانا المقرر عقدها الخميس المقبل بشأن الازمة السورية. بيد ان بيروت لن تحضر تلك المحادثات في نسختها الـ12 لأسباب كشفها لـ"النهار" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل ابو زيد. وأعلن مدير دائرة آسيا وافريقيا في وزارة خارجية قازاقستان ايدربك توماتوف أن مفاوضات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة القازاقية نور سلطان في 25 و26 نيسان الحالي. الا ان المسؤول القازاقي لم يشر الى مشاركين جدد في المفاوضات، سواء بصفة مراقب او بأي صفة اخرى، ما يعني ان لبنان لن يحضر تلك المحادثات في نسختها الـ12 بعدما انضم اليها الاردن بصفة مراقب في اواخر العام الفائت. ويؤكد ابو زيد لـ"النهار"، ان مشاركة لبنان ستكون حتمية في النسخة الجديدة لأستانا، ويقول: "عندما زار الرئيس ميشال عون موسكو، اعلن الوزير لافروف توجيه دعوة الى لبنان للمشاركة في محادثات استانا بصفة مراقب، لكن تلك الدعوة كانت شفوية وفقط من روسيا، وان الدعوة لكي تكون رسمية يجب ان توجهها الدول الثلاث الراعية لتلك المحادثات، أي روسيا وايران وتركيا، وان الامر سوف يتم خلال الجولة الـ12 الخميس المقبل، وعندها ستوجه الدعوة الرسمية الى لبنان". واذ ينفي ابو زيد ان يكون لبنان قد تعرض لضغوط خارجية بهدف الحؤول دون مشاركته في تلك المفاوضات، يلفت الى ان "الامر تقني بامتياز وان للبنان مصلحة في الحضور، لا سيما انه يتحمل اعباء كثيرة من جراء استمرار الازمة السورية".  بدورها، نفت مصادر في الخارجية اللبنانية لـ"النهار" ان تكون ثمة اسباب غير معلنة وراء القرار اللبناني بعدم الحضور، وتؤكد ما قاله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، مشيرة الى ان كل دول الجوار السوري (تركيا والاردن والعراق ولبنان)، المعنية بالازمة ستكون حاضرة في الجولة المقبلة بعد نهاية الشهر الحالي، وان الاسراع في التوصل الى حل سياسي في سوريا يساهم بشكل كبير بعودة النازحين الى ديارهم. وتلفت الى ان "لبنان يرفض ربط عودة النازحين بالحل السياسي، وان الامر معلن بشكل واضح في لبنان بدءاً من اعلى مسؤول فيه وصولاً الى كل من يتعاطى الشأن العام". وفي السياق، نفى السفير الروسي ألكسندر زاسبكين علمه بما إذا كان لبنان سيشارك في الجولة المقبلة من أستانا، وان القرار يعود الى اللبنانيين والدول الراعية للمؤتمر.

"الاخبار": وزارة الرؤساء والزعامات: الداخليّة "لم تقلّع" مع الحسن

كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": وزارة الرؤساء والزعامات: الداخليّة "لم تقلّع" مع الحسن

في كل المشاورات السياسية لتأليف حكومتَي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس سعد الحريري، تمسك تيار المستقبل بوزارة الداخلية، تماماً كما فعل بعد عام 2005. شكلت هذه الوزارة بالنسبة الى «المستقبل» حاجة خدماتية وسياسية، وقيل أكثر من مرة أن السعودية في الفترة التي كانت لا تزال فيها تشرف على سياسة الحريري، تمسكت بإعطاء الداخلية لتيارها السياسي في لبنان، ولا سيما بعد مرحلة عام 2005، لضرورات تتعلق باغتيال الرئيس الحريري، وبقوى الأمن الداخلي وإبقائها جيشاً أمنياً لتيار المستقبل. اليوم، تعود الداخلية مجدداً الى المستقبل الذي تمسك بها، بعد ولايتين للوزير السابق نهاد المشنوق. لكن الولاية الحالية، بعد مرور شهرين ونصف شهر على تولي الحسن حقيبتها، لا يبدو أنها في طور وضع استراتيجية أو تحديد خطواتها السياسية والأمنية واللوجستية، بعيداً عن الإطار الإعلامي الذي لا يزال يروّج للوزيرة الجديدة من زاوية أنها امرأة، كما هي حال صورتها المنشورة على صفحة وزارة الداخلية مع عناصر نسائية في قوى الأمن. واضح أن الحسن ليست شخصية سياسية، ولن تكوّن زعامة سياسية وهي الآتية من وظيفة في ظل الرئيس فؤاد السنيورة الذي انقلبت عليه (مع الحريري). لكن وزارة الداخلية وزارة سياسية بامتياز، تحتاج الى إطار سياسي رفيع المستوى بعيداً عن كون الوزير ملتزماً بذلك الطرف السياسي أو ذاك، فهي ليست وزارة تكنوقراط. وهي وزارة أمنية، تحتاج الى أبعد من كون قوى الأمن، بصفتها الجهاز الأقرب إليها، موالية للفريق السياسي نفسه الذي تنتمي إليه الوزيرة. فحتى الآن، لم نر بعد هذا الإطار الأمني ــــ اللوجستي، الذي يعطي من اللحظة الأولى أداءً متميزاً، ويفرض هيبة ما، باستثناء إزالة الحواجز أمام الوزارة!! لا خطط معلنة للأمن الداخلي، ولا للسجون التي تغص بالمساجين، في انتظار خضة أمنية في أحدها فتسارع وزارة الداخلية الى الترويج لخطة لها، ولا خطط لمسلسل عجقات السير اللامتناهية الذي يمكن أن يتحول إلى إنجاز الوزيرة الأهم (علماً بأنه ليس من مسؤولية الداخلية وحدها) لأنه يعني اللبنانيين أكثر من الزواج المدني، ولا للدراجات النارية والشاحنات التي لا تلتزم بدوامات السير. حتى الآن، لا حضور لوزارة الداخلية أكثر من كونها امتداداً لتيار المستقبل. لا أكثر ولا أقل. والتعثر الذي يلحق التيار يبدو أنه يلحق بها.

"الحياة": مسؤول في "توتال": لا فساد في قطاع النفط اللبناني وغير معنيين بالخلاف على الخط البحري مع إسرائيل

علمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية في باريس أنه خلال المحادثات الأميريكية الفرنسية التي أجريت الأسبوع الماضي في باريس بين مسوؤلي منطقة الشرق الاوسط في البلدين، أبدى الجانبان الأميركي والفرنسي أسفهما لبطء الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، المطلوبة وفقا لمؤتمر "سيدر. إلى ذلك قال رئيس قسم الانتاج والتنقيب لمنطقة الشرق الاوسط في شركة "توتال" النفطية ستيفان ميشيل ل"الحياة" إن الشركة الفرنسية ستبدأ حفر الآبار في البلوكين الرقم ٤ و٩ من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان حوالي نهاية السنة الجارية. وأوضح ميشال إن القطاع النفطي اللبناني غير فاسد في لبنان، فالقانون المعمول به أقر طبقا لمعايير القوانين الدولية ويتيح جذب المستثمرين الدوليين الذين سيدفعون تكاليف التنقيب من دون أن يتحمل اللبنانيون عبء هذه التكاليف. وأشار إلى أنه كان تخوف من أن يتم تنفيذ القانون بالتزامن مع فرض حصول مجموعات لبنانية على نسبة من الأرباح وان يكون هناك رشى وهذا لم يحصل. وقال ميشيل: "بالنسبة إلى العمل في لبنان فوجئت بصراحة، وسررت بما رأيناه في هذا القطاع من العمل". واعتبر أن عمل "توتال" غير معني بالخلاف اللبناني الإسرائيلي على الخط البحري، لأن عمليات الحفر للشركة الفرنسية في البلوك ٩ ستكون بعيدة عن هذا الخط".

"الجمهورية": ما لا يجب التفريط به مسيحياً

كتب شارل جبور في "الجمهورية": ما لا يجب التفريط به مسيحياً

إذا كان المشهد السياسي بحركته الخارجية الظاهرة أعاد الاعتبار للدور المسيحي بنحو غير مسبوق منذ العام 1990، إلّا انّ ثمة مسؤولية تقع على الرئيس ميشال عون في الحفاظ على ما تحقق وتحويله قاعدة وليس مجرد استثناء مطلوب عدم تكراره بفِعل انّ سيئاته أكثر من إيجابياته، لأنّ الأمور تقاس بنتائجها وليس بحركة السلطة وتوازناتها فقط لا غير، ولذلك يجب ان يسهر عون شخصياً على متابعة 4 ملفات أساسية: الملف الأول مالي واقتصادي بامتياز، إذ ليس مقبولاً ان يصل الوضع الى هذا الدرك في عهد عون، وإذا كان ما وصلت إليه البلاد هو نتيجة تراكمات لسنوات وعقود خَلت ولا يجوز تحميلها لهذا العهد، إلا انه كان يفترض بفريق العمل المحيط بالرئيس ان يستشرف هذا الوضع وان يضع رئيس الجمهورية في صورته لكي يدق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية تجنّباً لملامسة الخطوط الحمر. الملف الثاني إصلاحي بامتياز، إذ في موازاة الورشة المالية التي انطلقت حفاظاً على الاستقرار المالي انطلقت ورشة إصلاحية أيضاً مواكبة للورشة الأولى بغية تحسين وضع الخزينة والتزاماً لمقررات سيدر وترجمة لرغبة الناس بمكافحة الفساد وانتظاراتهم الكثيرة من عهد عون على هذا المستوى الذي يعتبر الوحيد الممكن تحقيقه في ظل ثلاثية محكمة: وضع مالي أكثر من دقيق، قرف الناس ورغبتهم الجامحة بالإصلاح، والضغط الدولي الكبير الذي يشترط الشروع في الإصلاح قبل مساعدة لبنان مالياً، وهذه الثلاثية قد لا تتكرر مستقبلاً، ولذلك يجب الاستفادة منها لتحقيق الإصلاح المنشود. الملف الثالث ميثاقي بامتياز، فالعهد القوي يجب ان يشكّل الضمان للشراكة الحقيقية بين المكونات الطائفية، ولا يجب ان تشعر أي طائفة انّ استعادة المسيحيين لدورهم يشكل تهديداً لأدوار الطوائف الأخرى، وغير صحيح على الإطلاق انّ في المعادلة الطائفية يجب ان يكون هناك دوماً طائفة مميزة على حساب الطوائف الأخرى، لأنّ أي معادلة من هذا النوع تعني ان الوضع في لبنان لن يستقر في اي يوم من الأيام. الملف الرابع استقراري بامتياز، أي في موازاة الاستقرار المالي والميثاقي، فإنّ الناس تتوقع من عهد عون ان يحافظ على الاستقرار السياسي بالابتعاد عن الملفات الخلافية، وان يبقى في موقع المُمسك بالعصا من وسطها في ظل انقسامات عمودية وتوترات إقليمية، وان يحافظ على سياسة النأي بالنفس تجنيباً للبنان أي حرب إقليمية على خلفية النزاع المستعر بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وبين طهران من جهة أخرى، لأنّ اي حرب يمكن ان تشمل لبنان على وقع أزمته الاقتصادية يعني على لبنان السلام.

أسرار وكواليس

النهار

 

أبدى رئيس سابق للحكومة استغرابه لاعتراف الأجهزة الأمنية بوجود نحو 150 معبرا ومنفذا غير شرعي من دون أن تعمل على إقفالها.

بدا واضحا أن الأجهزة الأمنية مارست ضغوطا لمنع الغاء التدبير الرقم 3 وقد ترجم هذا التضغط عبر تصريحات عدد من السياسيين.

يسعى وزير سابق الى جمع قطبين من طائفته في حفل عشاء يكرس المصالحة بينهما وجهد لنيل وعد منهما قبيل عيد الفصح.

نفى "تيار المستقبل" مجددا أي علاقة له ولمسؤؤول في "بيت الوسط" بحساب عبر "تويتر" يستعمل اسما مستعارا.

 الجمهورية

عُقد لقاء عاصف بين وزير وشخصية غير مدنية على خلفية إجراءات إتخذها الأخير في أحد المراكز وعدم تلبيته رغبة الوزير المذكور في ما خص شخصية محسوبة عليه.

رفض مرجع سياسي تلقي أي مراجعات حول قضية حساسة ما زالت تفاعلاتها تتزايد على مستوى بعض الأسماء الكبيرة.

إحتدم الخلاف بين مرجعيتين غير مدنيتين حول استدعاءات وفتح ملفات.

 اللواء

    اهتمت دوائر لبنانية بتصريحات لسفير دولة كبرى، تتعلق بالوضع في بلد مجاور، وتنطوي على وضع خطوط فاصلة بين بلاده والدولة الصديقة، لها..

    كشف نائب بقاعي "أوسطي" أن انضمامه لتكتل سياسي، لا يتوقف على الانتماء الحزبي، بل على اعتبارات بعضها غير سياسي!

    اختفت المعطيات فجأة عن مؤتمر كان يجري الإعداد له في مقرّ رسمي، حول قضايا بالغة الحيوية، وبعضها يتعلق بالفساد؟