أرباح فيسبوك في خطر.. والسبب؟

قد تسجل شركة فيسبوك هذا الأسبوع انخفاضاً نادراً في الأرباح بعد سلسلة من انتهاكات ‏الخصوصية وفضائح الأخبار المزيفة، بحيث سيكون هذا أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ ‏منتصف عام 2015.‏

ويتوقع المحللون، في ظل تعرض مؤسسها ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، لضغوط ‏لتنظيف الشبكة الاجتماعية، أن ينخفض صافي ربح الشركة إلى 4.7 مليار دولار في الربع ‏الأول، من حوالي 5 مليارات دولار قبل عام.‏

كما أشاروا إلى إمكانية أن تكون أرباح فيسبوك السنوية لعام 2019 أقل بقليل من أرباحها البالغة ‏‏28.7 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تنفق الشركة مبالغ إضافية على مواجهة الأخبار ‏المزيفة، والمحتوى غير القانوني، ومعالجة انتهاكات البيانات، ومخاوف الخصوصية.‏

وتستمر فيسبوك بجذب المزيد من المستخدمين والإعلانات. ومن المتوقع أن يرتفع حجم المبيعات ‏في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15 مليار دولار من 12 مليار دولار.‏

كذلك تتضمن سلسلة الفضائح فضيحة شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا، التي ‏حصلت على بيانات شخصية من ملايين الملفات الشخصية دون موافقة.‏

وهاجم مفوض الخصوصية النيوزيلندي فيسبوك هذا الشهر بعد استضافتها بث مباشر لهجمات ‏كرايست تشيرش الإرهابية التي خلفت 50 قتيلاً. ورفض زوكربيرغ في مقابلة بعد الاعتداءات ‏الالتزام بأي تغييرات في تقنية البث المباشر، بما في ذلك التأخير الزمني في البث المباشر.‏

واعترفت فيسبوك، المالكة لمنصة إنستغرام، الأسبوع الماضي، أن الملايين من مستخدمي ‏إنستغرام تأثروا بسبب خطأ أمني أكثر مما كانت قد كشفت سابقاً، وذلك بعد أن خزنت بطريق ‏الخطأ كلمات مرور مئات الملايين من المستخدمين دون تشفير.‏

وتعهد زوكربيرغ سابقًا بإجراء إصلاحات، ووظفت الشركة الآلاف من مراجعي المحتوى ‏لمراقبة المنصة، ووقف ظهور مقاطع الفيديو العنيفة. وتستخدم فيسبوك الذكاء الاصطناعي ‏لمعالجة الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية.‏

وضاعفت الشركة خلال العام الماضي كمية الأموال التي تنفقها على أمن وحماية زوكربيرغ، ‏ليصل المبلغ إلى حوالي 22.6 مليون دولار.‏

وواجهت فيسبوك أيضاً انتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب أن قوانينها الجديدة المتعلقة ‏بالإعلانات السياسية عبر الإنترنت تمنع أحزاب الاتحاد الأوروبي من القيام بحملات في ‏الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو.‏

وكتب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، نيك كليغ، إلى رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو ‏تاجاني، ليقول إن الشركة تستكشف طرقاً لإعفاء 19 حزباً ومؤسسة سياسية أوروبية من ‏القوانين المتعلقة بالإعلانات السياسية.‏