عشية الذكرى الرابعة..البيطار يرفض حلول الحجار لتفكيك العُقد القانونية بملف المرفأ

يحيي اهالي ضحايا تفجير المرفأ غدا الاحد، ذكرى الرابع من آب الرابعة، والتحقيق لا يزال معطلا رغم المحاولات الحثيثة التي قام بها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار منذ تكليفه، عارضا على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حلاً بتجزئة الملف.

لكن البيطار ابدى حيال ذلك رفضه المطلق، فيما انطلق الحجار من هذا الحل، للدفع بالتحقيق مستندا الى الدستور والقانون في ملاحقة السياسيين والوزراء من حاليين وسابقين وقضاة ممن الذين ادعى عليهم البيطار.

وعشية الذكرى الرابعة، تعتبر مصادر قضائية رفيعة ان"ثمة اصولا قانونية ودستورية يجب مراعاتها لملاحقة المشتبه بهم" وهو ما يختلف اختلافا كبيرا مع رأي البيطار الذي تعتبر مصادره ان المجلس العدلي هو الجهة الصالحة لملاحقة جميع الذين ادعى عليهم،ومن هنا يتمسك بالملف ، لا بل يتجه الى استئناف التحقيق فيه من النقطة ااتي توقف عندها، قبل عام ونصف حينوادعى على سياسيين وقادة امنيين و٤ قضاة، ما اعتبره حينها القاضي غسان عويدات مغتصبا للسلطة كون البيطار مردود عن الملف بفعل الدعاوى العديدة التي قدمت ضده بطلب رده ومنها مخاصمته، وهي بدورها جميعها لم يجر البت بها لعدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وفي ظل تعثر الملف وعدم اتخاذ القاضي الحجار اي قرار بالرجوع عن القرارات التي اتخذها سلفه عويدات ، فان اهالي الضحايا كما مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ياملون حصول "خرق" في التحقيق ، بغض اانظر عما اذا كان هذا الامر قانوني، خصوصا وان القرار الاتهامي في الجريمة لا يمكن للبيطار ان يصدره ما لم يقترن بمطالعة النيابة العامة التمييزية التي ترى ان العقد القانونية التي اعترت ااملف يجب تفكيكها قبل اي اجراء قد يقدم عليه البيطار.