كتبت صحيفة "الجمهورية": يبدو القانون المقترَح لرفع السرّية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام موضعَ جدل، بسبب ما يتضمّنه من ثغرات ونقاط مبهمة، ومطبّات قد تؤدي الى عكس المطلوب، أو تحويل الملف الى مجرد وسيلة تستهدف الكسبَ المعنوي، من دون الوصول الى هدف مكافحة الفساد وإقصاء الفاسدين.
يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون يرفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام وموظفي القطاع العام، بدءاً برأس الهرم، أي رئيس الجمهورية، وصولاً الى أصغر أجير في الدولة.
مبرّرات هذا القانون، كما شرحها النواب الذين تقدّموا به باسم تكتل لبنان القوي، لا تقتصر فقط على الحرب ضد الفساد بل تغوص في أبعادها الى كيفية التصدي له.
وجاء في المشروع انه «من الضروري ازالة كل العوائق التي يوفرها التمسّك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص الموكل اليهم ادارة شؤون الدولة ومرافقها واداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 ايلول 1959 بإضافة مادة اولى مكرّرة اليه تستثني حكماً هؤلاء الاشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من أجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.
للإطلاع على المزيد اضغط هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.