شهدت جلسة محاكمة "موقوفي احداث خلدة" امام محكمة التمييز العسكرية سجالا حاداً، عندما إعترض الموقوف عيسى الغصن، شقيق الشهيد حسن الغصن الذي قضى على يد احد مسؤولي سرايا المقاومة في حزب الله علي شبلي في خلدة وقُتل الاخير لاحقا بعملية ثأر ، على ارجاء الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم سوق ثلاثة موقوفين كانت المحكمة قد اخلت سبيلهم في الملف، وقد أعيد توقيفهم بجرائم اخرى تتعلق بإطلاق النار.
و"إندلع" السجال بين رئيس المحكمة والموقوف الغصن عندما صرح الاخير ان"حزب الله اعلن ما تمشي الجلسة"، مضيفا:"ناس بالحزب قالو هيك للابقاء على الشيخ عمر موسى موقوفا".وتابع الغصن يقول:"انا اخي شهيد ودولتنا الحزب حاكمها فإما اكون مع الحزب او ابقى موقوفا".
هذا الكلام إستفز رئيس المحكمة القاضي جون القزي وإنفجر غضبا رافضا اتهام المحكمة بالانصياع لغير ضميرها،ف"هذه الامور لا تحصل في محكمتي ولا اسمح بها".
وتدخل وكلاء الدفاع عن الموقوفين مصوّبين كلام الموقوف في ان الغصن يقصد بكلامه ان العرقلة هي من خارج المحكمة وان السياسة تتدخل في مسألة سوق الموقوفين ، محملين ذلك لمديرية المخابرات في الجيش ، فلا المحكمة ولا الموقوفين مسؤولان عن هذه العرقلة.
وابدى المحامون كما الموقوفين ومنهم الشيخ عمر موسى ثقتهم بالمحكمة ورئيسها وطالب موسى انهاء الملف حفاظا على السلم الاهلي، فيما طالب وكيله المحامي انطوان سعد باخلاء سبيل موكله لاسباب انسانية كونه يعاني من مرض عضال.
وكان رئيس المحكمة وفي ضوء عدم سوق الموقوفين للمرة الثانية، قرر تكليف النيابة العامة التمييزية اجراء تحقيق حول اسباب ذلك وتبيان سبب ومكان توقيفهم واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء ذلك، رافعا الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهود الى ٣٠ ايلول المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.