بعد احالتها على التفتيش القضائي، يتجه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد تمردها مجددا على قرارات قضائية سبق للقاضي غسان عويدات ان اتخذها بحقها، ومنها عدم رفع يدها عن التحقيقات التي تتولاها في كل الملفات الى حين البت بالدعاوى المرفوعة ضدها.
تمرد عون "الجديد" جاء في ضوء جوابها على طلب الحجار ايداعها ملفات مصرفية بعد دعاوى رُفعت ضدها ورفضت تبلغ ردها او مخاصمتها بشأنها ، وهي اجابت على مراسلة الحجار بكثير من التمرد حين ابلغته بانها "لن ترفع يدها عن اي دعوى".
وذهبت عون الى ابعد من ذلك في "مواجهتها" مع "اهل البيت"، حين اشارت في جوابها للحجار انها" لن ترفع يدها عن اي دعوى طالما ان الرئيس الاول( سهيل عبود) لم يرفع يده عن الدعوى الكيدية التي اقامها ضدي امام المجلس التأديبي".
امام هذا الواقع، قرر الحجار اتخاذ اجراءات بحق عون التي واجهت في السابق القاضي غسان عويدات الذي ادعى عليها واحالها الى التفتيش القضائي ومنه الى المجلس التأديبي الذي اصدر قرارا في ايار العام الماضي بطردها من القضاء، واستأنفته عون امام الهيئة العليا للتأديب في "معركة" جديدة تخوضها مع المؤسسات الرقابية التي يهددها الشغور والتعطيل بفقدان نصابها في الاشهر المقبلة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.