إرجاء محاكمة القاضية غادة عون أمام "الهيئة العليا للتأديب"

أرجأت الهيئة العليا لتأديب القضاة الى ٢٧ ايار الجاري، النظر في استئناف القاضية غادة عون لقرار طردها من القضاء الصادر بحقها قبل عام عن المجلس التأديبي.

وجاء ارجاء الجلسة لعدم اكتمال نصاب الهيئة المؤلفة من اربعة اعضاء والتي يرأسها القاضي سهيل عبود.

عون التي حضرت الجلسة، كانت تبلغت رد مجلس القضاء الاعلى طلب ردها عبود النظر في ملفها لعدم قانونيته كون المجلس ليس الجهة الصالحة البت به، لتعود عون وتقدم طلب مخاصمة ضد عبود امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، علما ان عبود نفسه يرأس ايضا هذه الهيئة كونه الرئيس الاول لمحاكم التمييز، فضلا عن ان عمل هذه الهيئة معطل لعدم اكتمال نصابها المؤلف من رؤساء محاكم التمييز الاصيلين وذلك بفعل احالة اكثر من ٧ منهم على التقاعد وتعيين بدلاء عنهم بالتكليف.

وتأتي مقاضاة عون لعبود على خلفية ما صرحت به سابقا من انه "اعطى رأيا مسبقا بشأن قضيتها" وهي استندت في شكواها ضد عبود الى المادة ٧٥١ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على انه" لا يجوز للقاضي المنسوبة اليه الدعوى ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي".