أوضحت مصادر نيابية متابعة لـ"الجمهورية"، أنّ التوصية النيابية التي ستصدرعن جلسة اليوم ستكون مُلزمة للحكومة، وستعرضها أمام مؤتمر بروكسل على أنها تمثّل الموقف اللبناني الرسمي، وملخّصها "أنّ لبنان بلد عبور لا لجوء، وأن ظروف لبنان الاقتصادية والخدماتية والمعيشية والأمنية لم تعد تتحمل مزيداً من الأعباء الناجمة عن وجود نحو مليوني نازح سوري، وأن الوضع تجاوز الخطوط الحمر. وعلى الحكومة ان تضع خطة عملية مبرمجة وفق مراحل زمنية لإعادة النازحين لا تمتد لأكثر من سنة، والتواصل مع كل الجهات المعنية بالنزوح ومنها مفوضية اللاجئين والحكومة السورية لتساهم في العودة ودفع المساعدات للنازحين في سوريا". وقالت المصادر: "أمّا الهبة المالية الأوروبية فلم تعد موضوع بحث وصارت وراءنا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.