وقف أمام محكمة أمن الدولة في الأردن، 125 ألفا و765 متهما بجرائم المخدرات على اختلاف أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثبت إدانة 110 آلاف و425 شخصا منهم بالإجرام، بينهم 3 استقدموا من أميركا الجنوبية البعيدة جغرافيا وزمانيا عن الأردن 314 كيلو من مادة الكوكائين لبيعها لضحاياهم ووجد منها في "رؤوس الأرجيلة" الخاصة بالتجار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وأدانت محكمة أمن الدولة بين عامي 2020 – 2023 أكثر من 110 آلاف شخص بجرائم مخدرات تراوحت بين تجارة وحيازة وترويج، وبمتوسط إدانة لـ75 شخصا يوميا في الأردن، حيث إنّ تجار المخدرات والحائزين والمروجين لها يحاولون إغراق المجتمع بكل الأنواع حتى لو استدعى ذلك القتل من أجل المال الأسود وهو ما كلف الأردن الكثير من الجهد والتضحيات.
وخلال 4 سنوات، وجد أن 110 آلاف و425 مدانا بجرائم مخدرات حملوا وأخفوا 26 مليونا و336 ألفا و 380 حبة مخدر و 19 ألفا و 143 كيلوغراما من الحشيش و 329 كيلوغراما من الكوكائين المخدر و91 كيلوغراما من الحشيش الصناعي و 684 كيلوغرام ماريغوانا مخدرة، وكانوا يحلمون بأن يكون مصير هذه المخدرات في أجساد ضحايا.
ونظرت محكمة أمن الدولة خلال 2020 وحتى 13 شباط 2024، في 83 ألفا و515 قضية مخدرات بواقع 20 ألفا و878 قضية كل عام.
وأصدرت المحكمة أحكام إدانة بحق 110 آلاف و425 شخصا بجرائم مخدرات بين عامي 2020 – 2023 من أصل 125 ألفا و765 متهما، حيث بلغت نسبة المحكومين بالإدانة خلال هذه السنوات 92 بالمئة، ووصلت الأحكام بالسجن حتى 30 عاما، والإعدام في القضايا التي أفضت إلى موت إنسان.
ملفات القضايا التي شملها التحقيق، بينت وجود 83 ألفا و515 قضية مخدرات بين عامي 2020 – 2023 توزعت على النحو التالي؛ 20 ألفا وقضية واحدة في العام 2020 أدين فيها 27 ألفا و885 شخصا، و19 ألفا، و122 قضية في 2021 أدين بها 26 ألفا و473 شخصا، و18 ألفا و282 قضية في 2022 أدين بها 24 ألفا و8 أشخاص، و22 ألفا و972 قضية في العام الماضي أدين بها 32 ألفا و59 شخصا.
وخلال الفترة الممتدة بين عام 2020 ولغاية 13 شباط 2024؛ بلغ عدد المتهمين عام 2020 قرابة 29 ألفا و665 متهما أدين منهم 94%، وعام 2021 بلغ 28 ألفا و775 متهما أدين منهم 92%، وعام 2022 وصل عدد المتهمين إلى 27 ألفا و282 متهما أدين منهم 88%، وخلال العام 2023 بلغ عدد المتهمين 35 ألفا و230 متهما أدين منهم 91%، وخلال أول 46 يوما من العام الحالي بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة 3 آلاف و138 قضية متهم بها 4 آلاف و813 شخصا.
وشهد العام 2020 ضبط 2079 كيلو غراما من مادة الحشيش، و48 كيلو غراما من الكوكائين، و91 كيلو غراما من الحشيش الصناعي، و14 مليونا و80 ألفا و380 حبة مخدر، و273 كيلوغراما من الماريغوانا.
وفي العام 2021 تم ضبط 3509 كيلو غرامات من الحشيش، و10 كيلو غرامات من الكوكائين، و127 كيلو غراما من الماريغوانا، و3 ملايين و256 ألف حبة مخدر.
وفي العام 2022 تم ضبط 7313 كيلوغراما من الحشيش، و130 كيلو غراما من الكوكائين، و165 كيلو غراما من الماريغوانا، و7 ملايين حبة مخدر.
والعام الماضي، ضبط 6242 كيلو غراما من الحشيش، و141 كيلو غراما من الكوكائين، و119 كيلو غراما من الماريغوانا، و 2 مليون حبة مخدر.
وتبين أن قضايا المخدرات المفصولة بالحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2023 وحتى 21 آذار (مارس) الحالي بلغ 180 قضية، وقضيتان كان الحكم بهما أشغالا مؤبدة، بينما لم تشهد هذه الفترة الحكم بالإعدام في أي من هذه القضايا.
وأبرز القضايا، هي نقل 3 تجار مخدرات قرابة 314 كيلو غراما من مادة الكوكائين المخدر من كولومبيا في أميركا الجنوبية ومعها كميات من الحشيش والأمفيتامين المخدر وبدأوا بنقلها إلى ضحاياهم أولا بأول لكن الأجهزة المختصة استطاعت القبض عليهم وإيداعهم لمحكمة أمن الدولة ونيابتها حتى صدر الحكم بحقهم.
وفي المحكمة كانت الوقائع كلها ثابتة وتدل على أن المدانين تربطهم علاقة صداقة واتفقوا على استيراد كميات كبيرة من الكوكائين المخدر من أميركا الجنوبية لغايات الاتجار بها، ومن أجل التغطية على جريمتهم تواصلوا مع شركة أجنبية عن طريق البريد الإلكتروني لغايات استيراد 3 حاويات تحتوي على مواد أولية وحبيبات لصناعة الزجاج والمواد البلاستيكية لكن إحدى هذه الحاويات كانت مليئة بالكوكائين المخبأ بين البضاعة التي كانوا ينوون استيرادها.
واستطاع المدانون استيراد هذه المواد وكان حجمها 314 كيلو غراما من الكوكائين المخدر وتم التخليص عليها وإدخالها إلى الأردن عبر ميناء العقبة ونقلها إلى عمّان لكن صحوة الأجهزة الأمنية حالت دون مرور مخططهم وبيع هذه الكميات وألقت القبض على المتهمين بها، وضبط 7 شوالات بداخلها 280 مكعبا كل مكعب يحتوي مادة بيضاء من الكوكائين المخدر واعترفوا بجرمهم.
وطبقت المحكمة القانون على أفعال المتهمين ووجدت أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والاتفاق بين شخصين أو أكثر لتداول بالمخدرات وبصرف النظر عن جنسية المشتركين، وممارسة عصابة لأنشطتها بتهريب المواد المخدرة عبر أقاليم عدة دول باتفاق منظم بينهم ولكل منهم دور واضح ونشاط مستمر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.