أظهرت إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 7.0 في المئة خلال العام 2018 ليصل إلى 128.338 مليار ل.ل. (85.13 مليار د.أ.)، مقارنةً ب119.898 مليار ل.ل. (79.53 مليار د.أ.) في نهاية العام 2017.
في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 5.1 في المئة في العام 2018 إلى 77.852 مليار ل.ل. (51.64 مليار د.أ.)، من 74.077 مليار ل.ل. (49.14 مليار د.أ.) في نهاية العام الذي سبقه.
وعلى ضوء سلسلة الهندسات الماليّة التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016، فقد نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى 50.3 في المئة من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة 35.0 في المئة والمؤسَّسات العامّة (12.8في المئة).
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (96.5 في المئة) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى.
في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي يتعدّى تاريخ إستحقاقها السبع سنوات، 50.7 في المئة من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (23.2 في المئة)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (13.5 في المئة)، وتلك من فئة السنتين (9.1 في المئة).
وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 3.5 في المئة من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر كانون الأوّل.
من منظارٍ آخر، ارتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 10.2 في المئة في العام 2018 إلى 50.486 مليار ل.ل. (33.49 مليار د.أ.)، من 45.821 مليار ل.ل. (30.40 مليار د.أ.) في نهاية العام 2017.
وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (93.54 في المئة) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف (3.98 في المئة) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.62 في المئة)، للذكر لا الحصر.
أمّا في ما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 37.27 في المئة من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (30.90 في المئة) واليورو (19.74 في المئة).
بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.61 في المئة) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (17.15 في المئة) والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة (15.45 المئة). (تقرير بنك الاعتماد اللبناني)
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.