أعلنت المملكة المتحدة فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا الخميس قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.
وهي أحدث خطوة في إطار جهد غربي منسّق لتقييد الاقتصاد الروسي.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في بيان "ضغوطنا الاقتصادية الدولية تعني أن روسيا لا تستطيع تحمّل تكلفة هذا الغزو غير القانوني. عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة".
وفرضت بريطانيا عقوبات على الشركات المرتبطة بصناعة الذخيرة الروسية، بما في ذلك أكبر مؤسسة مملوكة للدولة سفيردلوف، واستهدفت مصادر الإيرادات في صناعات المعادن والألماس والطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية أن المشمولين بالعقوبات هم مستوردون ومصنعون روس رئيسيون للآلات التي تستخدم في إنتاج أنظمة ومكوّنات دفاعية مثل الصواريخ والمحرّكات والدبّابات والطائرات المقاتلة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.