عودة العمل الى المحاكم العسكرية حتى نهاية شباط..والمساعدون القضائيون يتطلعون الى جلسة مجلس الوزراء

الى فترة محددة تمتد حتى التاسع والعشرين من شهر شباط الجاري، صدر قرار عن وزارة الدفاع أعاد إنتظام عمل المحاكم العسكرية بكافة هيئاتها بإنتظار التوافق على حلّ نهائي بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، حول التعيينات التي تطال ضباط هيئات المحاكم من المستشارين.

فوزير الدفاع يصرّ على تعيين ضباط من حملة الاجازة في الحقوق ، فيما كان قائد الجيش قد رفع اليه لائحة بأسماء الضباط الذين لا يتوافر من بينهم"شرط" الوزير، ما ادى الى تعطيل عمل المحاكم لمدة شهر، تراكمت على اثرها الملفات وارجىء ما لا يقل عن الف ملف بسبب عدم اكتمال الهيئات.

وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة اليوم اولى جلساتها بعد طول توقف، برئاسة العميد الركن خليل جابر، الا ان عملها قد يعلّق مجددا ما لم يتم التوصل الى اتفاق بين المعنيين قبل نهاية الشهر الجاري.

من جهة اخرى، لا يزال المساعدون القضائيون على قرارهم بالاعتكاف عن العمل، حيث يتطلعون الى ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، الا انهم عادوا عن اعتكافهم الذي كان شاملا، في ما يتعلق بالموقوفين.