أكّد الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء "ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيّين العزل".
وشدّدوا، في قمّتهم التي عقدت في مدينة العقبة لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة، على "تصدّيهم لأيّة خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة إدانتها دولياً والتصدّي لها، ورفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكّلان امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة".
وحذّروا من "محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها"، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
وجدّد الزعماء في قمتهم التأكيد على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الأردن "بترا".
ونبّهوا إلى ما يجري بالضفة الغربية من "أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرّفون بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة".
واتّفق الزعماء على "مواصلة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ملك الأردن
من جانبه، حذّر العاهل الأردني من "أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصّل إلى تهدئة".
ونبّه إلى "خطورة الأوضاع التي تتطلّب جهداً استثنائياً لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة".
وكان ملك الأردن قد عقد لقاءين منفصلين مع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني قبيل انعقاد القمّة الثلاثية، في إطار بحث الجهود المستهدفة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
بيان مصري
من جانبه، أكّد المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن "القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص السيسي على تنسيق المواقف مع شقيقيه الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة".
وأضاف أن "السيسي استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة"، مشيراً إلى "حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية".
وشدّد على أن "ما تم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرّضون لها، والتي تتطلّب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثّل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة".
وتابع فهمي: "تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأردف: "تم التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرّض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة. وتم تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة".
وختم: "تم التشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثّل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمّن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.