بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري على مدى ثلاثة أيام ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحرب على حدودها مع غزة.
يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص المزمن في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 كانون الأول (ديسمبر).
تأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة.
وحضت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع.
ضغوط اقتصادية
أصبحت الضغوط الاقتصادية القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري: "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدما في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.