أثلجت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المنتدبة زلفا الحسن قلوب اهالي ضحايا"مجزرة انصار" بإنزالها حكم الاعدام بحق مرتكبَيها حسين فياض والسوري حسن الغناش، اللذين عمدا الى استدراج الوالدة باسمة عباس وبناتها تالا وريما ومنال الى العشاء في آذار العام 2021 ، قبل ان ينفّذا جريمتهما بقتلهن بالرصاص، ودفن جثثهن في حفرة داخل مغارة وصب الاسمنت عليهن لاخفاء معالم جريمتهما.
وجاء حكم المحكمة ليلزم المتهمان بان يدفعا للمدعين مبلغا وقدره مليوني دولار اميركي او بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف وذلك كبدل عطل وضرر.
ويروي الحكم تفاصيل حصول الجريمة التي تتلخص بقيام فياض بالتخطيط للجريمة الرباعية مع صديقه الغناش بعدما حدّث الاول الثاني عن مشاكله مع احدى الضحايا التي كانت تربطه بها علاقة، حيث نصحه في النهاية "قتل العائلة بكاملها"لان فياض كان لديه خياران"إما العيش مذلولا طوال حياته بسبب خيانتها له وإما التخلص منها مع افراد عائلتها" بسبب معرفة العائلة بالمشاكل الموجودة بين فياض واحدى الفتيات.
ويتناول الحكم كيفية التخطيط للجريمة باستدراج الضحايا الى مغارة وقتلهن والهرب الى سوريا قبل ان يصار الى استدراجهما والقبض عليهما حيث اعترافا في البدء بفعلتهما قبل ان ينكر فياض ويعترف الغناش بالقيام بالجريمة بمفرده تحت تأثير المخدرات.
لكن المحكمة ومن خلال الوقائع الثابتة والادلة المتوافرة ، خلصت الى الدلالة على مشاركة فياض للغناش في الجريمة بسبب اعترافات الاول في كافة مراحل التحقيق، ليعود ويبدل اعترافاته امام المحكمة مختلقا سيناريو جديد مغاير وتحميله للغناش التهمة بمفرده، فضلا عن قيام الاخير ايضا بتغيير اقواله امام المحكمة لابعاد الشبهات عن فياض ، الى جانب ادلة مادية اخرى، تثبت قيامهما بالتخطيط للجريمة قبل ارتكابها.
وناقشت المحكمة في حكمها البحث في العقوبة الواجب إنزالها بالمتهمين، لتصل الى قناعة انهما كانا عند تنفيذهما الجريمة بكامل قواهما العقلية ، وقد تبين من خلال تقرير الطبيب النفسي بان فياض لا يعاني من اي اختلال عقلي ويتمتع بذاكرة جيدة وذكاء مقبول ولا يشوبه اي اضطراب ذهني ، كما لا يمكن الركون الى اقوال الغناش انه كان قد تعاطى المخدرات قبل تنفيذ الجريمة ، لانه لم يدل بهذا الامر سوى امام المحكمة .
وتخلص المحكمة الى اعتبار انه بالنظر الى بشاعة الجريمة وفظاعتها وقساوتها ووحشيتها وانعدام الانسانية فيها وبرودة الاعصاب الملفتة التي رافقت التخطيط لها وتنفيذها ، يقتضي رد طلب منح المتهمين الاسباب التخفيفية والحكم عليهما بالاعدام .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.