عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا لبتّ "خطة الكهرباء" في ضوء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذه الخطة، كشفت مصادر اللجنة لـ"مستقبل ويب" أنّه جرى التوافق في اجتماع اللجنة الوزارية الأخير على مختلف نقاط الخطة المرتقبة باستثناء "نقطتين" تُرك أمر حسمهما إلى مجلس الوزراء، موضحةً أنّ "النقطة الأولى تختص بتحديد الجهة التي ستناط بها مناقصات الـ"BOT" بين دائرة المناقصات ولجنة الكهرباء، بينما النقطة الثانية تتمحور حول ما إذا سيتم دمج الحلين المؤقت والدائم في صيغة واحدة ضمن إطار الخطة المنوي إقرارها أم سيصار إلى إبقائهما منفصلين".
وإذ أكدت أنه من المفترض أن تُحسم هاتان النقطتان العالقتان غداً على طاولة مجلس الوزراء "إما بالتوافق أو بالتصويت"، كشفت المصادر عن اقتراح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "حلاً توافقياً وسطاً لمسألة المناقصات يرتكز على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضواً من دائرة المناقصات وعضواً ممثلاُ عن البنك الدولي لضمان شفافية المناقصات وسرعة درسها وبتها، تجنباً لإهدار الوقت تحت وطأة البيروقراطية الرسمية المتبعة في دوائر الدولة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.