قال أكبر مسؤول بالشرطة البريطانية اليوم الأحد إنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف، وذلك رداً على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.
وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام في بريطانيا منذ الهجوم الذي نفذه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والهجمات الثأرية الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين، مع تنظيم مظاهرات حاشدة تدعم الفلسطينيين في لندن وغيرها من المدن الكبرى في المملكة المتحدة ووقفات احتجاجية لجماعات يهودية تضامناً مع محتجزين في غزة.
وانتقد بعض الساسة البريطانيين شرطة لندن بعد فشلها في اعتقال أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانوا يهتفون "الجهاد". وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المصطلح يمكن أن يكون له عدد من المعاني، وخلصت إلى عدم وقوع أي جريمة.
وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون "بلا هوادة" أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون.
وقال لشبكة "سكاي نيوز": "ثمة مجال لنكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد".
وأضاف "لم يتم سن القانون أبداً للتعامل مع التطرف، ثمة كثير مما يجب فعله بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا مجموعة قوانين تتعامل مع التطرف وهذا يصنع فجوة".
ويعمل وزراء على مراجعة التعريف القانوني للتطرف في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وفقا لأحد المسؤولين الحكوميين. وقال المسؤول إن هذا العمل بدأ بالهجمات التي وقعت في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" أن الحكومة تدرس أيضاً تغييرات محتملة في تشريعات الإرهاب.
ورفضت متحدثة باسم إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، المسؤولة عن دراسة التعريف القانوني للتطرف، التعليق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.