يحقّق القضاء السويسري منذ أسابيع عدّة في تمويل محتمل لحركة "حماس" انطلاقاً من سويسرا، علماً أن برن لا تصنّف هذه المنظّمة إرهابية، على ما أفاد المدّعي العام ستيفان بلاتلر لقناة إذاعية السبت.
وقال المدّعي العام ستيفان بلاتلر لقناة "أس أر أف" السويسرية العامة إن التحقيق فُتح "قبل أسابيع" من الهجمات التي شنّتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ضدّ إسرائيل، بدون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
ولفت مكتب المدّعي العام لوكالة "فرانس برس" في وقت لاحق إلى أن التحقيق يركّز "على شبهات تمويل حماس انطلاقاً من سويسرا".
ومن المتوقّع أن يكون مسار التحقيق شاقّاً، وخصوصاً أن سويسرا لم تحظر حتى الآن حركة "حماس"، على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن ازدادت الدعوات في سويسرا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ليتّخذ المجلس الفدرالي قراراً مماثلاً. وبعد أربعة أيام من الهجوم، أعلنت الحكومة السويسرية أنها "ترى أن حماس يجب تصنيفها منظمة إرهابية".
وشكّلت الحكومة في سويسرا "فريق عمل حول الشرق الأدنى" عقب بدء الهجمات يكون مسؤولاً عن درس خيارات تصنيف التنظيم الإسلامي إرهابياً، لكن الحكومة لم تحدّد جدولاً زمنياً لذلك.
بعد يومين من الهجمات، لفت وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تحظر سوى المنظمات التي تحظرها الأمم المتحدة، وبناء عليه فإنّ التنظيمات المحظورة في هذا البلد حالياً هي تنظيما القاعدة و"داعش" وعدد قليل من التنظيمات والحركات المرتبطة بهما.
لكنّ هذه ليست حال "حماس" التي لا تعتبرها الأمم المتّحدة حتى الآن منظّمة إرهابية.
باءت كل المحاولات التي بذلها البرلمان لحظر "حماس" حتى الآن بالفشل، إلا أن لجنة في مجلس النواب قدّمت مؤخراً اقتراحاً جديداً في هذا الصدد.
واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق لـ"حماس" على الدولة العبرية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين.
وردّت إسرائيل بقصف بلا هوادة على القطاع أسفر عن مقتل 4385 شخصاً، معظمهم مدنيّون، وفق آخر حصيلة السبت لوزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.