ختمت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المنتدبة زلفا الحسن، وعضوية المستشارتين القاضيتين لمى ايوب وميراي ملاك، محاكمة الموقوفين حسين فياض والسوري حسن الغناش في "جريمة أنصار" اللذين أقدما في الثاني من شهر آذار 2022 ، على قتل باسمة عباس وبناتها تالا ومنال وريما بإطلاق النار عليهن، ودفن جثثهن داخل حفرة في مغارة تقع في خراج البلدة.
وحددت المحكمة السادس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل جلسة لإفهام الحكم بعدما استجوبت المتهمين اللذين نفيا التخطيط للجريمة التي اعترف بها الغناش وقيامه بقتل الضحايا بمفرده ، زاعما ان طلقا ناريا انطلق من بندقية كان بحوزته عن طريق الخطأ فأصاب عباس مقتلا، ليعمد بعدها الى قتل بناتها الثلاثة بعدما بدأن بالصراخ، حيث اطلق النار عليهن بعد دفعهن داخل المغارة وأرداهن "تحت تأثير المخدرات" التي كان تعاطاها قبيل الجريمة، "ولم يع ما قام به الا بعد يومين من ذلك".
ونفى فياض اي علاقة له بالجريمة، وانكر كافة اعترافاته الاولية التي ادلى خلالها بتفاصيل حول كيفية ارتكابها، ليدعي تعرضه للضرب والتعذيب ، مشيرا الى ان الغناش اعلمه باصابة باسمة عباس بالخطأ وقتله للاخريات لانه كان قد تعاطى المخدرات ، ولم يبلّغ عنه "خوفا منه".
وأجمع الموقوفان على انهما يعملان في التنقيب عن الآثار ، وقال فياض انه يوم الحادثة كان قد دعا الفتيات وامهن للعشاء ، متحدثا عن "علاقة جيدة" تربطه بالعائلة، حين اتصل به الغناش وأبلغه عن إكتشافه ذهبا في المغارة، وليلتها ، في الثاني من آذار 2022 توجه مع الضحايا في سيارته حيث عرّجوا على المغارة قبل التوجه الى مطعم في صور، وفي طريقهم نحو المغارة سيرا على الاقدام "تذكر فياض انه نسي هاتفه في السيارة"، فأكملت الام وبناتها الثلاثة طريقهن الى المغارة، واثناء قيام فياض باللحاق بهن بعد إحضار هاتفه، سمع اطلاق نار أعقبه صراح الغناش طالبا منه عدم الاقتراب ، ليلتحق به الاخير بعد حوالي نصف ساعة ويُعلمه بما حصل معه ، وبانه دفن الضحايا في المغارة.
وزعم الغناش بانه لم يدل بهذه الاقوال في السابق بعدما نصحه احد رفاقه في السجن ب "ان لا يعترف بالجريمة وينكرها"، وما حيازته للبندقية سوى انها ترافقه اثناء تنقيبه عن الآثار والتي تعود لفياض الذي سلمه اياها قبل خمسة اشهر من الجريمة وأعادها له قبل فراره الى سوريا بعد الجريمة.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة جهة الادعاء التي اعتبرت ان المتهمان خططا لجريمتهما ونفّذاها بالاشتراك في ما بينهما ، طالبة انزال عقوبة الاعدام بحقهما، وهو الامر نفسه الذي طلبته النيابة العامة في مرافعتها، فيما اكتفى وكيلا المتهمان بطلب منح موكليهما الاسباب التخفيفية. اما فياض والغناش فطلبا الشفقة والرحمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.