باشر المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود اليوم، النظر في جريمة"تفجير الهرمل" الذي وقع في 22 شباط من العام 2014 بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزا للجيش في الهرمل ، ما اسفر حينها عن سقوط شهيدين للجيش احدهما ضابط ، فضلا عن وقوع ما لا يقل عن ثلاثين جريحا.
ولم يتسع قفص الاتهام للموقوفين ال15 في الجريمة ، ومعظمهم ملاحق بجرائم تتصل ب"أحداث عرسال" امام المحكمة العسكرية، ومن بينهم من طلب توكيل محام للدفاع عنه من نقابة المحامين في بيروت، فيما لم يحضر وكيل جهة الادعاء المحامي يوسف روفايل، ومثّلت ثمانية المحامية ندى شمص بوكالتها عن المحامية عليا شلحة واربعة موقوفين تمثلوا بالمحامية شادن زخيا بوكالتها عن المحامية جوسلين الراعي.
وقرر المجلس محاكمة تسعة متهمين بالصورة الغيابية وإنفاذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل منهم مع تجريدهم من حقوقهم المدنية، في حين تبين ان اربعة متهمين قد توفوا بناء على كتاب من المباحث الجنائية المركزية الذي أُُبلغ الى النيابة العامة الممثلة بالقاضية ميرنا كلاس لاسقاط دعوى الحق العام عنهم بسبب الوفاة.
وفي ضوء ذلك، رفع المجلس الجلسة الى العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، على ان يبدأ بتلاوة القرار الاتهامي في الجريمة التي عيّن فيها القاضي صبوح سليمان محققا عدليا ، وذلك في حال إكتمال كافة الاجراءات القانونية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.