سياسات الانهيار

النهار - مازن عبّود

نظامنا الصحي يتهاوى. الفقراء انكشفوا. قادة الدول يشاركون في قمة المستقبل لتوفير التغطية الصحية الشاملة للجميع في 2030. نصف سكان العالم والشعب اللبناني ضمنا لا يتمتعون بتغطية صحية أساسية كاملة.

الرئيس ميقاتي يلقي كلمة لبنان في قاعة الجمعية العامة شبه الفارغة. اللجنة الخماسية تجتمع لأجل لبنان بغيابه، فرنسا تنحسر وقطر تلزّم الملف. أسابيع وتبان اخبار الغاز جنوبا. ولي العهد السعودي فجر مفاجئات تضمنت أدوارا وتطلعات عبر الفوكس نيوز، وتجربته تؤكد عدم لزوم ترابط النمو والديمقراطية.

غوتيريش يأمل يعتبر قمة المستقبل فرصة، لبناء الثقة على أساس العدالة والتضام، ولإيجاد حلول لتحديات المؤسسات الدولية على إثر كوفيد واوكرانيا والاحتباس الحراري، ولمعالجة ثغرات الحوكمة العالمية، ولتأكيد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، ولإنشاء نظام عالمي متعدد الأطراف، ولوضع أسس جديدة لتعاون عالمي أكثر فعالية يمكنه التعامل مع تحديات اليوم والمستقبل. العدالة مرتبطة بالتحوّل إلى اقتصاد نظيف بطاقة متجددة أكثر عدالة ومقاومة للمناخ. لكن من اين والعالم مكبل ويتناحر ومنقسم على الدولار، والدول تفتقد الى التمويل للانتقال في بحر الديون السيادية وارتفاع الفوائد؟

هذا في نيويورك اما لبنانيا، فثمة ازمة نظام. كل شيء معطل. فالحكومات بطبيعتها (نورث،1989)، احتكارية تمييزية، تقدم الأمان والنظام والعدالة للمكونات المختلفة مقابل إيرادات الضرائب. حكومتنا تسعى الى زيادة الإيرادات لكن بضرائب ورقية. تشعر انّ اللامهنية والشعبوية يتحكمان، وهذا مؤلم!

للمكونات المختلفة في بلدنا قوى تفاوض مختلفة وتكاليف فرص مختلفة وبالتالي النتائج مختلفة. أزمتنا بتفاوت القوة بين المكونات. تحدد القواعد السياسية هيكل المجتمع (نورث) وهي ترسم "قوة التفاوض لدى الأطراف المتعاقدة". اما القوانين فتصنع لتعزيز التفاعل. تنتج القواعد السياسية قواعدا اقتصادية_والعكس_صحيح. النظام السياسي يحدد الأرباح وخسائر التفاعل والتعامل. #كلفة_نظامنا_انهيار_وطن. للأسف نورث(1992) محق، فالمؤسسات ليست لتكون فعّالة بل تلبية لمصالح الأقوياء ممن يصممون قواعدا جديدة. فعالية الأسواق استثنائية. وفي لبنان غائبة، بدليل الانهيار وتفاقمه وعدم بروز معالجات، نتيجة تضارب مصالح الأقوياء. آدم سميث (1776)، يعتبر احقاق المصلحة الذاتية غالبًا ما يكون مفيدًا، ليس بسبب تزامن طبيعي بين مصلحة كل فرد والخير العام، ولكن لأن المؤسسات البشرية رتبت كي_تجرّ المصلحة الذاتية في الاتجاهات المفيدة. لذا، فهو لا يجد مبررا لتدخل الحكومات في السوق. يعتبر دستور الدولة عقبة تحول دون تصرفها بشكل جيّد نيابةً عن الشعب. لفت انتباهنا الى أنّ اللاعبين السياسيين بمصالح مختلفة ومتناقضة يديرون الدولة. لذا، في بعض الأحيان تحوّر مصالح بعضهم القوانين الجيدة عن اهدافها العادلة لخدمة مصلحتهم. فكأنه بذلك يوّصف واقعنا مع فارق وحيد بانّه #ليس_المطلوب_من_دولتنا_التدخل_الا_لرفع_ضررها. يتكلم ACEMOGLU& VERDIER (2000) عن الخيار الصعب بين الفساد او فشل السوق. لا نملك هذا الترف. فحتى الفساد ما عاد متوفرا لتلازمه مع نمو مفقود.

لن نتطرق الى الحلول البنيوية، بل الى #ورقية_بنود_تنتج_أرباحا_فائتة وتنم عن عدم فهم للسوق. المطلوب التركيز على اعادة الموظفين الى مكاتبهم عبر إقرار رسوم خدمات ترتبط بإنتاجيتهم تعيلهم ولا تحمل الموازنة كلفة اضافية. لتعثر الإدارة كلفة مباشرة وغير مباشرة. فوارق تحصيل الضرائب بين موازنتي العام-الفائت والحالي 133مليون دولار. التوجه لزيادة الضرائب على التبغ ضروري شريطة التحصيل، فانتفاؤه يعزز السوق السوداء ويقلّص المداخيل دون خفض الاستهلاك. أعطوا الخبز الى الخبّاز يا سادة.