رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.