يستعد مجلس الامن الدولي اخر هذا الشهر لاتخاذ قرار جديد بالتمديد للقوات الدولية العاملة جنوب الليطاني تاسيسا على قرار وقف الاعمال العدائية الرقم ١٧.١ الصادر عنه في العام ٢٠٠٦ .
وبالرغم من "الضجيج "الاعلامي الذي واكب هذا التمديد خلال العامين الماضيين فان قرار التمديد الجديد سيقر وسيمر نظرا لما لاستقرار هذه المنطقة من اهمية دولية .
واعربت مصادر اممية لـ"مستقبل ويب " عن ثقتها بتجاوز اي اعتراض على القرار ١٧٠١ وتعديلاته اللاحقة وقالت : ان تواجد اكثر من ١١ الف جندي من ٤٦ دولة من مختلف القارات في هذه البقعة الجغرافية ليس امرا عابرا ، هناك اهتمام دولي ورعاية اممية لانتشار القوات الدولية جنوب الليطاني ، واضافت : ان كل ما يتم التحدث عنه من تغييرات جوهرية في طبيعة عمل اليونيفيل يجانب الصواب،
بل هناك تمن بان يتم تجاوز عدد من النقاط التي تعيق عمل ودوريات القوات الدولية وتجنبها الاحتكاك بالمجتمع المحلي الذي نكن له الاحترام والتقدير كما نكن الاحترام لعاداته وتقاليده حسب تعبيرها .
واستبعدت المصادر الدولية نشوب حرب جديدة في المنطقة لسببين اساسيين :
الاول : بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز بموجب اتفاقية رسمية مصادق عليها من الامم المتحدة تتعلق بترسيم الحدود الاقتصادية اللبنانية البحرية اي اتفاقية "لبنانية - إسرائيلية برعاية اميركية
الثاني : خفض عدد النقاط المتنازع عليها في الترسيم برا بين لبنان وإسرائيل من ١٣ نقطة الى ست نقاط فقط ، وقالت المصادر : انها لمست عدم وجود رغبة بحل قضية النقاط الست المتبقية كي تبقى "مسمارا" قد يلزم في وقت لاحق .
المصدر: فادي البردان
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.