أعلنت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيان، أن إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بغياب عدد كبير من النواب لكونه هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية، أمر مرفوض ويحمل العديد من علامات الاستفهام.
وأوضحت أن "رفض تمرير هذا المشروع لأنه:
- لا ذكر أو تمييز فيه لودائع مشروعة أو غير مشروعة.
- لا اشارة للمحاسبة وعدم الافلات من العقاب لمن هدر وسرق أموال المودعين بل ابراء ذمة مطلق عن مرحلة 17 تشرين حتى اليوم.
- لا حماية فيه لاموال المودعين بل تعليق الدعاوى وتعريض حقوق المودعين لمرور الزمن المسقط.
- لا مساءلة ولا تغيير للحوكمة المالية أي هيئات مصرف لبنان التي تخاذلت عن القيام بواجباتها تجاه المودعين بل اعطاءها صلاحية ومسؤولية المتابعة".
كما رفضت "تمرير قانون الكابيتال كونترول كتهريبة، منفرداً، في حين أن قضية الودائع والمودعين يجب التعامل معها كقضية وطنية تعلو على كل المصالح الجزئية".
وطالبت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين "جميع الكتل النيابية الى الالتزام بتعهدها واقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وخطة مالية تضمن عودة أموال المودعين بالتزامن مع قانون الكابيتال كونترول يحمي قضية المودعين".
ودعت الى "وقفة أمام البرلمان يوم الخميس 17/8/2023 الساعة العاشرة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.