أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات، كما واقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات، كما واقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.