اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بعد لقائه وفد “هيومن رايتس ووتش”، الى أنّ “قضية هانيبال القذافي بيد القضاء اللبناني، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية”.
وعن طلب السلطات الليبية بالإفراج عن القذافي، قال خوري: “الملف القضائي يتحكم بهذه القضية ولا يمكن تجاوز السلطة القضائية”، مضيفًا: “سنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يستعجل القضاء اللبناني بالملف”.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.