قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تشكيل لجنة ميدانية ستنتقل بعد قليل الى مخيم عين الحلوة لوضع قرار وقف اطلاق النار موضع التنفيذ والتثبت من التزام جميع الأطراف به . كما قررت الهيئة تكليف لجنة التحقيق المعينة والمشكلة منها المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب جريمة اغتيال أبو أشرف العرموشي ورفاقه وتقديمهم للجهات القضائية والامنية اللبنانية .
جاء ذلك اثر اجتماع طارىء للهيئة عقد في سفارة فلسطين في بيروت بحضور السفير اشرف دبور، وخصص لمتابعة الاحداث الامنية في مخيم عين الحلوة . وصدر عن الاجتماع بيان جاء فيه :
1- تدين هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان وترفع الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبانة التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود، وتضع هيئة العمل هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته وتعتبر هذا العمل المشبوه استهدافاً للكل الفلسطيني.
2- تدعو هيئة العمل الى تثبيت وقف اطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فوراً والعمل على توفير المناخ الامن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم، وبناء عليه شكلت هيئة العمل لجنة ميدانية لتنفيذ ذلك.
3- تكليف لجنة التحقيق المعينة والمشكلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب الجريمة التي حصلت لتقديمهم للجهات القضائية والامنية اللبنانية وانجاز مهمتها باسرع وقت ممكن ورفع تقريرها لهيئة العمل الفلسطيني المشترك.
4- تثمن هيئة العمل وتشكر كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل من القوى والاحزاب والشخصيات السياسية والامنية والعسكرية والدينية والاجتماعية اللبنانية من اجل تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة.
5- تدين وترفض هيئة العمل كافة الاتهامات والتحريض والتشويه التي شهدناها خلال الايام الماضية والتي تحاول حرف الانظار عن الهدف الاساس وهو استهداف الوجود الفلسطيني في لبنان وحق العودة والتصويب على السلاح الفلسطيني المقاوم وكذلك امن واستقرار المخيمات الفلسطينية، وتؤكد هيئة العمل ايضاً تمسكها بالامن والاستقرار في لبنان وكذلك بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتمسكها بالتنسيق القائم على الثقة المتبادلة مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها الامنية والعسكرية.
رأفت نعيم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.