مشروع موازنة واقعي لزمن العجز

مازن عبّود - ‎ ‎اوكسيجين النهار

يقول باراك أوباما بانّ مشروع الموازنة هو أكثر من ارقام انه ‏تجسيد لقيّم. واني آمل ان يجسد مشروع موازنة 2023 ‏المتأخر الذي يستكمل موازنة2022، تغييرا في طرق ادارتنا ‏لبلدنا‎. ‎

نظريا مشروع موازنة2023 يوازي بين الإيرادات والنفقات. ‏وهذا جيّد لانّ مشكلة الدين في لبنان انعكاس لاختلالات اعداد ‏الموازنات عبر السنين‎.‎

فلسفة مشروع الموازنة المتأخرة ترتكز على ردم الهوة بين ‏أسعار الصرف وخفض العجز وزيادة الرسوم والضرائب بما ‏يتناسب مع قيمة الخدمات التي تقدمها الدولة‎. ‎

المادة الخامسة تجيز للحكومة الاقتراض باستصدار سندات ‏خزينة بالليرة، لكنّ الاقتراض يتطلب جهة ترغب بالإقراض‎!‎

‎ ‎خفّض المشروع النفقات او اجّلها. أنصف المتعهدين كي لا ‏تتعطل الخدمات. فرض ضرائب استهلاكية جديدة على السلع ‏الضارة التي لا تعكس أسعارها في السوق كلفتها الاجتماعية، ‏لتصحيح الاستهلاك. آدم سميث (1776) دعا الى وضع ‏ضرائب مناسبة على السكر والتبغ بوصفها سلعا غير ‏ضرورية ومرغوبة. تكلم‎ Frank J. Chaloupka and Lisa ‎M. Powell (2018) ‎عن ضرورة استخدام الدولة للسياسة ‏الضريبية بشكل يخالف مبدأ سيادة المستهلك بعكس غالبية ‏الاقتصاديين، لتصحيح الاستهلاك بما يضمن كفاءة السوق. ‏فالمستهلك لا يتخذ بالضرورة خيارات عقلانية نتيجة عدم ‏المعرفة. لذا، فالمادة 61 تفرض رسم استهلاك على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات التي ‏بالسكر لتصحيح الأسعار عبر تضمينها الكلفة الاجتماعية ‏للمنتج. المادة 78 تفرض ضرائبا على منتجات التبغ والتنباك ‏بدل من تحكم وزير المالية مع الاحتكار بالأسعار جهة ‏تضمينها الكلفة الاجتماعية بالحد الذي يؤمن التوازن بين رفع ‏الأسعار وخفض الاستهلاك من جهة، مع عدم تحفيز السوق ‏السوداء وخسارة الإيرادات وتزايد اعداد المدخنين من جهة ‏اخرى‎. ‎

المادة 62 نصّت على استيفاء بدل خدمات للعاملين في ‏المديرية العامة للشؤون العقارية (500.000‏lbp). ‎تدبير ‏متأخر لكن جريء، ويسهم في إعادة تفعيل العقارية بزيادة ‏مداخيل الموظفين دون أعباء إضافية على الخزينة. فإقفال ‏العقارية عطل ويعطل السوق العقارية. الأسواق بدأت تستعيد ‏عافيتها بفعل اليد الخفية لكن عجز الدولة هو الازمة. إضافة ‏مواد غير أرثوذكسية اقتصاديا وقانونيا ضرورة. فللظروف ‏الاستثنائية تدابيرها، لتفعيل العمل وضبط الفساد وحفظ ‏الكرامات بدون نفقات. ثمة ضرورة لإيجاد بنود مشابهة 62 ‏تربط كسب الموظف بإنتاجيته. لا اجر بدون عمل، لكنّ لا ‏عمل بدون اجر‎. ‎

الموازنة متواضعة وبانعكاسات طبعا، فلا موازنة استثمارية ‏واصلاحية ومحفزة للنمو بدون رغبة وتمويل وإصلاح. الجيّد ‏بانّ المشروع يحاكي الواقع باعتماده الدولار في جباية بعض ‏الضرائب وفق سعر السوق. فالعمل جار على تحرير الدولار ‏وتوحيد سعر الصرف كما هو باد‎. ‎

لم يتطرق مشروع الموازنة الى ضرائب الأملاك البحرية ‏التي حددت بالمرسوم 11258/2023، الذي سيعمل به في ‏‏2024‏‎. ‎

وبموجبه سيعمل على تخمين المتر المربع على الإشغال ‏المؤقت للأملاك العمومية البحرية، بالدولار النقدي على ‏أساس القيمة بالليرة التي كان معمولا بها وفق سعر 1550 ‏ليرة، واستيفاء المبلغ وفق سعر صرف السوق السابق لتاريخ ‏إصدار رخصة الإشغال المؤقت للأملاك البحرية أو لتاريخ ‏تجديدها. مرسوم متأخر مع تداعيات وأرباح فائتة‎. ‎

‎#‎انهاموازنةماهوممكنومتوفروليسماهو_مرغوب. تأخذ ‏بالحسبان الإمكانيات والمصالح القائمة في المجالس التي تعطل ‏المشاريع الكبرى‎. ‎

المطلوب تمريرها بدون ادعاءات ومصالح ضيقة، ومن ثمّ ‏انفاذها. لكن كيف السبيل الى ذلك بدون ادارة ضريبة ‏بمقدرات وعناصر وقدرة على المراقبة ودولة وحوكمة؟

وهنا المشكلة‎...‎