ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء وقال "في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاس
ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء وقال "في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار".
وأضاف: "غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية،واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط".
ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام. وأكد "نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة ".
وتابع ميقاتي: "لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية".
ولفت الى أنه "منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان ".
من هو وسيم منصوري الذي سيتولّى أعمال حاكم مصرف لبنان؟
يتولى وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) مهام القائم بأعمال الحاكم اعتبارا من منتصف الليل، إذ لم تفلح الأطراف السياسية شديدة الانقسام في تعيين خليفة للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته اليوم الاثنين مع تعثر النظام المالي.
فيما يلي بعض التفاصيل عن منصوري (51 عاما)
دراسة المحاماة
درس منصوري المحاماة وحصل على شهادتي دكتوراه إحداهما في القانون العام من جامعة مونبلييه في فرنسا والأخرى من الجامعة اللبنانية، وفقا لسيرته الذاتية على موقع المصرف المركزي.
وأسّس شركة محاماة خاصة به وتقلّد العديد من المناصب الحكومية قبل تعيينه نائبا لحاكم مصرف لبنان، إذ عمل في وزارة العدل ومستشارا قانونيا لوزارة المالية وللبرلمان في السنوات الأخيرة، وفقا للسيرة الذاتية.
مسلم شيعي
ستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها شيعي لبناني منصب حاكم مصرف لبنان، إذ أن المنصب كان مخصصاً لمسيحي ماروني في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في لبنان. وينحدر المنصوري من جنوب البلاد ذي الأغلبية الشيعية.
وتربط منصوري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة برئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة "أمل" الشيعية الذي رشحه لموقع النائب الأول ضمن أربعة نواب لحاكم المصرف المركزي عام 2020.
ونواب المحافظ الثلاثة الآخرون هم مسلم سني ودرزي وأرمني كاثوليكي، وحصلوا جميعا على موافقة زعماء سياسيين يمثلون طوائفهم.
منصب نائب حاكم المصرف
تم تعيين منصوري نائبا أول لحاكم مصرف لبنان في حزيران (يونيو) 2020 إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للمصرف.
ومن خلال توليه المنصب، أشرف منصوري على العديد من الإدارات بما في ذلك العمليات النقدية والعقارية والقانونية. وعمل ممثلا لحاكم المصرف في الاتصال بالهيئات الإقليمية والدولية.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أكد فيه أنه سيتولى المنصب، إن نواب حاكم المصرف الأربعة حاولوا تنبيه الحكومة إلى السياسات غير المستدامة حتى عندما كان سلامة حاكما، وإنهم أقنعوا الحكومة بوقف برنامج دعم مكلف.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر.
* "كرة نار"
مع العد التنازلي لانتهاء فترة ولاية سلامة، هدد نوابه الأربعة بمن فيهم منصوري، بالاستقالة مجتمعين إذا لم يتلقوا تطمينات من الطبقة السياسية بشأن قائمة من السياسات التي يريدون المضي فيها.
وقال مصدر مقرب من منصوري إنه يعتبر دور القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان "كرة نار" في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ فترة طويلة.
والتقى منصوري في الأسابيع الماضي قبل رحيل سلامة بمسؤولين في الولايات المتحدة، التي تحرص دائما على ضمان أن يطبق البنك المركزي اللبناني إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر دبلوماسي في إفادة عن الزيارة أن الاجتماع "طمأن" المسؤولين الأمريكيين.
وأكد مسؤول بالسفارة الأمريكية لرويترز أن منصوري عقد "اجتماعات مثمرة مع نظرائه" في واشنطن لكنه أحال أسئلة أخرى إلى البنك المركزي.
ودعا منصوري الحكومة اليوم الاثنين إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأزمة وعبر عن أمله في ألا تؤثر الميول السياسية على السياسات النقدية.
وذكر أنه "يمد يده" إلى السياسيين، لكنه يخاطب الشعب اللبناني أيضا.
وقال "أقول للبنانيات واللبنانيين اسمحوا لي أن اعتذر منكم.. مرة جديدة يأتي مسؤول أمامكم، بكرا (غدا) لازم يكون رأس السلطة النقدية في البلد، عم يقول ما طالع بإيدي شي لوحدي (لا أستطيع فعل شيء بمفردي) بدي مجلس النواب بدي الحكومة".تقرار".
وأضاف: "غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية،واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط".
ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام. وأكد "نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة ".
وتابع ميقاتي: "لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية".
ولفت الى أنه "منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان ".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.