أعلنت مصادر السراي الحكومي أن ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين أو التمديد لسلامة أو غيره في المواقع الشاغرة، على أهميتها، مشيرة إلى أن حكومته لا تتحمل مثل هذا القرار، وهو سيتمنى على نواب الحاكم تأجيل الخطوة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، بعدما تردد أن خطوتهم ستعلن جماعيًا غدًا، وهو ما لم تؤكده ولم تنفه مصادر النواب الأربعة حتى الأمس القريب، في انتظار ما سيسمعونه من ميقاتي اليوم.
وتزامنًا مع ما هو مطروح من روايات، قالت مصادر سياسية وقانونية في المعارضة لصحيفة "الجمهورية" إن أي مشروع يمكن أن يقود حكومة تصريف الأعمال إلى التمديد أو التعيين في حاكمية مصرف لبنان سيؤدي إلى اكبر خرق دستوري يمكن الطعن به في أيام معدودة أمام المراجع المعنية.
مقالات ذات صلة
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.