تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
وكانت لجنة الادارة والعدل عقدت جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من النواب اضافة الى نواب حاكم المصرف المركزي الاربعة.
واعلن عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه "سيثار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء.
واستمعت اللجنة الى نواب الحاكم حول الاوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وقال نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري، في حضور نواب الحاكم: تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة القادمة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.