دعا الإتحاد الأوروبي اليوم الحكومة اللبنانية إلى المباشرة بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي للبلاد بما في ذلك تنظيم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء.
كما ورحب الإتحاد الأوروبي باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني كخطوة رئيسية نحو تحصيل المساعدات المالية الدولية، وتحديداً من صندوق النقد الدولي.
وشدد الإتحاد الأوروبي على حث البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك في القضاء، لضمان الاستقلال ومنع التدخل السياسي والإفلات المؤسسي من العقاب في نظام العدالة.
يذكر بأن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة قد طالبوا بإنشاء سلطة قضائية مستقلة وشفافة واعتماد قانون المشتريات العامة الحديث وسن استراتيجية لمكافحة الفساد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.