طالبت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية، الجمعة، بإنهاء عمليات "الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.
ووجد مئات المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء أنفسهم في وضع صعب في منطقة صحراوية في جنوب تونس، بعد طردهم في الأيام الأخيرة من مدينة صفاقس في وسط تونس الشرقي اثر صدامات مع سكان في المحافظة طالبوا برحيلهم، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.
تصاعدت يومي الثلثاء والأربعاء أعمال العنف التي استهدفت هؤلاء المهاجرين بعدما أقدم أحدهم على قتل أحد سكان المدينة خلال الصدامات.
وقالت المنظمة في بيان "نفذت قوات الأمن التونسية طردا جماعيا لمئات عدة من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 تموز إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية".
وأضافت المنظمة أن "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم".
ودعت الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة لورين سيبرت في البيان الحكومة التونسية إلى "وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح على وجه السرعة بوصول المساعدات الإنسانية" إلى هؤلاء المهاجرين الذين "لديهم القليل من الغذاء ويفتقدون للمساعدة الطبية".
ونقلت المنظمة شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن "أشخاصا عدة ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين 2 تموز و5 منه".
وبحسب أقوالهم، فقد "تعرضوا للضرب أو اطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني"، بحسب البيان الصادر عن هيومن رايتس ووتش والتي لم تتحصل على تأكيد لهذه المزاعم لعدم تمكنها من الوصول إلى المنطقة.
كذلك، دعت المنظمة تونس إلى "التحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".
وأضافت الباحثة أن "المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، لم يتمكنوا من الخروج من المنطقة الحدودية الخطرة والعثور على الطعام والرعاية الطبية والسلامة... لا يوجد وقت نضيعه".
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظامية بشكل متزايد منذ دان الرئيس التونسي قيس سعيّد الهجرة غير النظامية في شباط الفائت واعتبرها تهديدًا ديموغرافيًا لبلاده.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.